وزارة العدل تختبر المتقدمين للمعهد العالي للقضاء وتعيين المحامين كقضاة

أجرت وزارة العدل اليوم امتحانين في كليتي الحقوق والشريعة بجامعة دمشق، الأول للمتقدمين إلى مسابقة المعهد العالي للقضاء، والثاني لتعيين عدد من المحامين بوظيفة قاضٍ.

2994 متقدماً في مسابقة المعهد العالي للقضاء

اعتمدت الوزارة في الامتحان الأول على اختبار مؤتمت للمتقدمين إلى مسابقة المعهد العالي للقضاء، من حملة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها من شهادات جامعية مُعترف بها، وذلك لتأهيل وتدريب طلاب قضاة حكم ونيابة عامة، ممن يتم قبولهم في المعهد العالي للقضاء، ومن ثم تعيين الناجحين منهم في أولى الدرجات القضائية.

أوضح عميد المعهد العالي للقضاء بدمشق، الدكتور إبراهيم الحسون، في تصريحات لمراسل سانا عقب جولته على الاختبارات، أن هذا الامتحان المؤتمت الذي خاضه حوالي 2994 متقدماً، يُعد مرحلة أولى من عدة اختبارات سيخوضونها للوصول إلى المعهد العالي للقضاء، حيث سيجري اختيار أعلى 500 متقدم بالدرجات.

أكد الحسون أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنجاح الامتحان، وتوفير أجواء مريحة للمتقدمين داخل القاعة الامتحانية، موضحاً أن المسابقة هي الأولى بعد تحرير سوريا من النظام البائد الذي نشر الفساد في قطاع القضاء.

بدوره، أكد عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق، الدكتور ياسر الحويش، أن الجامعة عملت على توفير البيئة الامتحانية المريحة، وضمان سير الامتحانات دون أي معوقات، من خلال تجهيز القاعات وكل المتطلبات لضمان إنجاح الامتحانات وسيرها بالشكل المطلوب.

تتضمن الاختبارات التي سيخضع لها المتقدمون، حسب الوزارة، امتحانات كتابية وشفهية، تليها مقابلة أمام مجلس القضاء الأعلى، لتقييم شخصية المتقدم وأهليته للعمل القضائي.

وكانت وزارة العدل أعلنت في 3 أيلول الفائت عن إجراء مسابقة لحملة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها من شهادات جامعية معترف بها، لتأهيل وتدريب طلاب قضاة حكم ونيابة عامة ممن يتم قبولهم في المعهد العالي للقضاء، لتعيين الناجحين منهم في أولى الدرجات القضائية.

517 محامياً ومحامية في مسابقة تعيين عدد من المحامين بوظيفة قاضٍ

كما أجرت الوزارة امتحاناً كتابياً للمحامين الأساتذة المرشحين من نقابة المحامين السوريين المركزية، والمقبولين في مسابقة تعيين عدد من المحامين السوريين بوظيفة قضاة نيابة عامة، وصلح وقضاة تحقيق ومحاكم شرعية، وقضاة بداية وإحالة وتنفيذ.

أوضح معاون وزير العدل للشؤون القضائية، القاضي مصطفى محمد القاسم، أن الامتحان موجه للمحامين الأساتذة أصحاب الخبرة، وسنوات الممارسة، ويجري اختبار الخبرات لديهم من خلال أسلوب يعتمد على الإيضاح والشرح.

أشار القاسم إلى أن الاختبار الحالي الكتابي خطوة سيتبعها اختبار شفهي، ثم مقابلة أمام مجلس القضاء الأعلى، وسيخضع المرشحين المؤهلين إلى تدريب في المعهد العالي للقضاء، يليه اختبارات، ينقل الناجحون فيها إلى تدريب عملي في المحاكم والدوائر القضائية، ويعقب ذلك الاختبارات النهائية.

بلغ عدد المرشحين المقبولين للمسابقة 517 محامياً ومحامية، موزعين على فروع نقابات المحامين في مختلف المحافظات السورية.

ووفق الوزارة تتضمن الاختبارات ثمانية مواد قانونية أساسية تشمل: القانون المدني، وقانون العقوبات، وأصول المحاكمات المدنية، وأصول المحاكمات الجزائية، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون البينات، والقانون التجاري، والقوانين المصرفية.

وكانت وزارة العدل حددت في 13 تشرين الأول الفائت موعد إجراء الاختبارات الكتابية للمرشحين المقبولين في مسابقة تعيين عدد من المحامين السوريين بوظيفة قاضٍ.