بينما عارض فريق واسع من الاقتصاديين قرار رفع أسعار الكهرباء الذي صدر يوم الخميس، أبدى فريق آخر وجهة نظر مختلفة، تراوحت بين تفهم القرار والتأييد الكامل له.
الخبير الاقتصادي والمستشار المالي الدكتور علي محمد أوضح أن استدامة توفير الكهرباء تتطلب استثماراً شاملاً في البنية التحتية، من المحطات إلى المنازل والمعامل، وهو ما يحتاج إلى تمويل حكومي كبير. وأشار في تصريح لصحيفة "الحرية" إلى أن قطاع الكهرباء يمثل أولوية للاستثمار الأجنبي في سوريا، وأن رفع التعرفة يهدف إلى جذب مستثمرين جدد. وكشف أن تكلفة إنتاج الكيلوواط الساعي في سوريا تتراوح بين 14 و15 سنتًا، مما يجعل البيع بالأسعار السابقة غير مجدٍ اقتصاديًا، على الرغم من أنه قد يكون مقبولًا اجتماعيًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
في المقابل، أيّد خبراء آخرون القرار بشكل قاطع. الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال مازن ديروان كتب على صفحته في "فيسبوك": "لا يجوز إنتاج وبيع أي شيء بخسارة، بما في ذلك الكهرباء. البيع بخسارة يطرد المستثمرين من القطاع، مما يؤدي إلى نقصه. لبنان وسوريا مثالان على ذلك، حيث الانقطاع شبه الكامل للتيار الكهربائي الحكومي يجبر الناس على شراء الطاقة من مولدات الديزل الخاصة."
وأضاف ديروان أن إنتاج الطاقة بهذه الطرق مكلف وملوث للبيئة. وأشار إلى أن الأردن، على النقيض من ذلك، لا يعاني من انقطاع التيار الكهربائي إلا في حالات نادرة. وذكر أن شركة الكهرباء في سوريا، قبل تأميمها، كانت تقدم أسعارًا طبيعية وطاقة مستمرة. الخلل يكمن في بيع الكهرباء بأسعار منخفضة تؤدي إلى خسائر كبيرة.
وتساءل ديروان عما إذا كانت الأسعار الحالية عادلة للمنتج والمستهلك. واستنادًا إلى معرفته بتكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء ومقارنتها بالأسعار في الأردن، يرى أن الأسعار المقترحة في سوريا أقل من الأردن، حتى للشريحة الأولى (300 كيلوواط). ودعا إلى التدقيق في كفاءة التشغيل والتكاليف، وإلى مشاركة المجتمع المدني لضمان الشفافية ومنع الاستغلال.