سوريا: مقترح قانون لزيادة رواتب العاملين في قطاعي الصحة والتعليم - تفاصيل وحيثيات

تقدمت وزارة المالية السورية بمقترحاتها إلى الوزراء المعنيين بخصوص مشروع قانون يهدف إلى زيادة الرواتب والأجور لشرائح محددة من العاملين في وزارات التربية والتعليم، والصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي. وكشف مصدر مطلع في وزارة المالية لـ عنب بلدي اليوم الأحد 2 تشرين الثاني، أن الوزارة تنتظر حاليًا رد الوزراء على هذه المقترحات، ومن المقرر عقد اجتماع آخر هذا الأسبوع بين وزراء التعليم والصحة والتربية للاتفاق على النسب النهائية للزيادة.

وأوضح المصدر أن الزيادة لن تكون عامة وشاملة لجميع العاملين بنسبة موحدة، بل سيتم احتسابها بنسب مختلفة حسب الفئات، مثل المعلمين (من الساعات إلى الصف الخاص إلى خريجي الكليات إلى مدرسي الجامعات الحاصلين على الدكتوراة وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات وغيرهم)، وكذلك في قطاع الصحة (من ممرضين إلى الأطباء الجراحين والتخدير ورؤساء الأقسام ومديري المستشفيات وغيرهم).

برنية: تحسين نوعي في منظومة الأجور والرواتب

عقد وزير المالية محمد برنية ثلاثة اجتماعات منفصلة في 30 تشرين الأول الماضي في مقر وزارة المالية مع وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، بمشاركة فرق عمل من هذه الوزارات. وناقش وزير المالية، وفقًا لمنشور عبر “لينكد إن“، “الاحتياجات التمويلية” للوزارات الثلاث في الفترة المقبلة، والتحسين النوعي في منظومة الأجور والرواتب، للعاملين في هذه الوزارات. وأعرب برنية عن أمله في أن “تتبلور المقترحات بحلول مناسبة قريبًا”، مؤكدًا أن الدولة السورية تولي قطاعات التربية والتعليم والصحة أولوية كبيرة.

المالية تنفي تصريحا منسوبًا لبرنية حول قيمة الزيادة

نفى المصدر ذاته لـ عنب بلدي صحة التصريح المنسوب لوزير المالية السوري حول قيمة الزيادة، مؤكدًا أن “برنية لم يصرح بشأن قيمة الزيادة لأي وسيلة إعلامية”. وكانت صفحات في مواقع التواصل قد تناقلت الأسبوع الماضي تصريحًا منسوبًا لوزير المالية برنية، زعموا فيه أن هناك زيادة مؤكدة في الأجور والرواتب اعتبارًا من مطلع تشرين الثاني (الحالي)، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين الدخل والمعيشة للعاملين في الدولة، سيتبعها زيادة نوعية وهامة وكبيرة اعتبارًا من مطلع العام القادم 2026، تشمل جميع القطاعات الحكومية دون استثناء، وستكون الأوسع والأهم من حيث القيمة والنطاق”.

وزعم التصريح المنفي أن “الزيادة الحالية ستبدأ بقطاعي التعليم والصحة وستُحدد حسب طبيعة العمل، حيث جرى اعتماد: الحد الأدنى لأجور العاملين في التمريض بـ 450 دولارًا أمريكيًا شهريًا، والحد الأدنى لأجور الأطباء بـ 1,200 دولارًا أمريكيًا شهريًا، نظرًا لطبيعة المهنة والمهام الحساسة التي يقومون بها”. وأشار إلى أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى قبل احتساب التعويض العائلي وطبيعة العمل، ما قد يرفع إجمالي الدخل الشهري تبعًا للموقع الوظيفي وساعات المناوبة. أما في قطاع التعليم، فأوضح التصريح المزعوم، أنه سيكون الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة حوالي 330 دولارًا أمريكيًا في محافظة إدلب وريف حلب الشمالي، حيث بلغت نسبة الزيادة 120% من الراتب الحالي البالغ 150 دولارًا، على أن يصل إجمالي الدخل بعد إضافة التعويضات إلى نحو 450 دولارًا شهريًا.

كما زعم التصريح أن المدرّس سيحصل على زيادة بمعدل 2.5 دولار عن كل ساعة إضافية، أو مكافأة مرتبطة بطبيعة العمل والتكليف، أما بالنسبة للمناطق التي ما تزال تتقاضى رواتبها بالليرة السورية، فستكون الزيادة بنسبة 100%، ليصبح متوسط الرواتب هناك حوالي 2,800,000 ليرة سورية شهريًا بدلًا من 1,400,000 ليرة، وهو ما نفاه المصدر لعنب بلدي.

يذكر أن تصريحات وزير المالية السوري حول الزيادة المرتقبة في رواتب التعليم والصحة بدأت أول مرة مطلع أيلول الماضي. وكشف نهاية أيلول أيضًا، أنه بدأ مشاورات رسمية بين وزارتي المالية والتربية، بحضور وزير التربية، الدكتور محمد تركو، بهدف إحداث تحسين نوعي في رواتب المعلمين والعاملين في قطاع التعليم.