أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية أن لجنة التحقيق في حوادث الاختطاف بالساحل السوري قد راجعت 42 بلاغًا في 4 محافظات، وخلصت إلى أن 41 منها لم تكن حوادث اختطاف. وأكد أن حالة واحدة فقط ثبت فيها الاختطاف، وتمت إعادة الفتاة المختطفة بسلام.
وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم، أوضح "البابا" أن عمل اللجنة تركز على محافظات "اللاذقية، طرطوس، حمص، حماة"، حيث عقدت 60 جلسة جمعت خلالها الأدلة والشهادات على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، وغطت الفترة من بداية العام الجاري وحتى العاشر من أيلول الماضي.
وأضاف أن اللجنة قامت بمتابعة السجلات الرسمية التي تضمنت شكاوى ذوي الضحايا، والاستماع إلى النساء والفتيات المعنيات وذويهن، بالإضافة إلى زيارة المواقع المشار إليها في السجلات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تبين أن 41 حالة من الشكاوى المقدمة لم تكن حالات اختطاف.
ووفقًا لـ "البابا"، كشفت التحقيقات أن 12 حالة كانت عبارة عن هروب طبيعي مع شريك عاطفي، و9 حالات تغيب مؤقت لدى الأقارب والأصدقاء لم تتجاوز 48 ساعة، و6 حالات هروب من العنف الأسري، و6 حالات ادعاء كاذب عبر وسائل التواصل.
وأكد "البابا" أن اللجنة عقدت مؤتمرًا لمواجهة الشائعات المتداولة حول حالات الاختطاف، مشددًا على أن هذه الشائعات غير صحيحة وتهدف إلى نشر الذعر. وأوضح أن هدف اللجنة هو التأكد من طبيعة الحالات وليس معالجة قضايا قضائية تتعلق بمحاسبة من يدعي التعرض للخطف.
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن السلطات تتعامل بجدية مع أي تقارير أو شكاوى تتعلق بالانفلات الأمني، مؤكدًا الحفاظ على سرية المعلومات والشكاوى المقدمة من المواطنين. كما لفت إلى وجود عشرات الآلاف من الحسابات التي تنشر الإشاعات على وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعا "البابا" أي جهة تمتلك معلومات موثقة بشأن ظاهرة الخطف في الساحل إلى تقديمها إلى وزارة الداخلية، مؤكدًا استعداد الوزارة لاستقبالها.
يذكر أن منظمة “” أعلنت في تموز الماضي أنها تلقت تقارير موثوقة منذ شباط تفيد باختطاف ما لا يقل عن 36 امرأة وفتاة من الطائفة العلوية، في "اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة"، مشيرة إلى أنها وثقت 8 حالات اختطاف وقعت في وضح النهار لخمس نساء و3 فتيات دون 18 عاماً، وفي جميع الحالات عدا واحدة تقاعس عناصر الشرطة والأمن عن إجراء تحقيق فعال لمعرفة مصير المختطفات بحسب التقرير.