الإدارة المحلية والداخلية تطلقان مبادرة لمأسسة وتطوير شرطة الوحدات الإدارية: نحو خدمات بلدية وحماية أملاك عامة أفضل

في خطوة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات البلدية وتعزيز حماية المرافق العامة، عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اجتماعاً تنسيقياً مهماً مع وزارة الداخلية. تركز الاجتماع على بحث آليات تطوير عمل "شرطة الوحدات الإدارية"، والسعي للارتقاء بأدائها الميداني والتنظيمي، بما يتماشى مع الأهداف المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية رقم /107/ لعام 2011.

ناقشت اللجنة المكلفة، التي حضرها السيد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة والسيد معاون وزير الداخلية، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من المحافظات، حزمة من القرارات الهادفة إلى تطوير البنية التنظيمية لهذه الكوادر. وشملت المباحثات التركيز على إخضاع هذه الكوادر لتدريبات منهجية وتخصصية، بهدف تعزيز وعيها بطبيعة العمل البلدي وضمان التزامها بأعلى المعايير القانونية والمهنية في التعامل مع المواطنين.

وخلال الاجتماع، تم التوافق على أن تتبع كوادر شرطة الوحدات الإدارية عضوياً لوزارة الداخلية، بينما تتولى وزارة الإدارة المحلية إدارة مهامها الميدانية. تهدف هذه الخطوة إلى تأطير عمل هذه الشرطة لتصبح ذراعاً تنظيمياً فاعلاً، يسهم بفعالية في حماية الأملاك العامة، وتنظيم الأسواق، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن. ويتم ذلك عبر تقديم المؤازرة القانونية اللازمة للفرق الفنية والخدمية، لضمان حسن تنفيذ القرارات البلدية.

وفي ختام الاجتماع، كُلِّف المعنيون من الجانبين بإعداد مذكرة تفاهم قانونية شاملة. ستعمل هذه المذكرة على تأطير هذا التعاون وتحديد الصلاحيات بدقة، تمهيداً لاعتمادها رسمياً ووضعها موضع التنفيذ، مما يرسخ الإطار القانوني لهذا التعاون المشترك.