نفت وزارة الداخلية السورية، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم بحضور مراسل "سوريا 24"، صحة التقارير التي تحدثت عن خطف عشرات النساء في الساحل السوري، مؤكدةً أن التحقيقات الرسمية لم تثبت سوى حالة اختطاف واحدة.
وقال نور الدين البابا، المتحدث باسم الوزارة، إن اللجنة المختصة راجعت 42 حالة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة على مدار ثلاثة أشهر، وتبين أن 41 حالة منها لا تعتبر اختطافًا فعليًا. وأوضح أن من بين هذه الحالات، 12 كانت هروبًا طوعيًا مع شريك عاطفي، و9 حالات تغيبًا مؤقتًا، و6 حالات هروبًا من العنف الأسري، و6 ادعاءات كاذبة عبر وسائل التواصل، و4 حالات مرتبطة بالدعارة أو الابتزاز، و4 جرائم جنائية تم توقيف أصحابها.
وأضاف البابا أن قوى الأمن تمكنت من حل الحالة الوحيدة المثبتة وإعادة الفتاة إلى أسرتها، وأن التحقيق جارٍ لكشف الجناة. وأكد في تصريح خاص لموقع "سوريا 24" حرص الوزارة على إطلاع الرأي العام على جميع التفاصيل التي تهم المواطنين، مشيرًا إلى أن تحديد الجهة التي تقف وراء عمليات الخطف هو إقرار بوجود هذه الحالات غير الصحيحة أصلًا، وأن الحالة الوحيدة التي ثبتت يجري التعامل معها وفق المسارات الأصولية المتبعة.
يأتي هذا النفي بعد تقرير منظمة العفو الدولية الذي أشار إلى اختطاف ما لا يقل عن 36 امرأة وفتاة علويات منذ شباط/ فبراير 2025، متهمًا السلطات بالتقاعس عن التحقيق، وكذلك تقرير وكالة "رويترز" الذي تحدث عن تزايد عمليات خطف النساء العلويات في الساحل بعد سقوط النظام السابق.
واختتمت الوزارة المؤتمر بالتأكيد على أن حماية المرأة والفئات الهشة أولوية وطنية، وأن تداول الشائعات غير الموثقة يسهم في نشر الذعر وتقويض الثقة بالمجتمع والأمن العام.