نشرت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية صوراً من "مؤتمر صحفي" أجراه المتحدث باسمها نور الدين البابا، حول حالات الاختطاف. وأوضح نور الدين البابا أن لجنة التحقيق توصلت إلى أن حالة واحدة فقط "ثبت فيها وقوع جرم اختطافٍ حقيقي"، وتتعلّق بفتاة "أُعيدت بعد متابعة الأجهزة الأمنية للقضية. وما زال البحث مستمراً للكشف عن هوية الفاعلين".
اللجنة التي أشرف على عملها ومتابعتها معاون الوزير للشؤون الأمنية عبد القادر طحان، وترأسها سامر الحسين، مستشار الوزير للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وعضوية ممثلين عن عددٍ من الإدارات المختصة في الوزارة، على رأسها إدارة المباحث الجنائية، قامت بتوزيع الحالات الأخرى تحت بنود "هروبٍ طوعي مع شريكٍ عاطفي، تغيّبٍ مؤقتٍ أو قصير عند أقارب أو أصدقاء لم يتعدَّ 48 ساعة، حالات هروب من العنف الأسري، ادعاء كاذب على وسائل التواصل الاجتماعي، حالات تورّط في الدعارة أو الابتزاز، وحالات جرائم جنائية تم التوقيف على خلفيتها لدى الجهات المختصة".
وكان وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية قد ذكر في 29 تشرين الأول/أوكتوبر، أن الوزارة تعتزم عقد مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الداخلية "لعرض ما تم التوصل إليه بشأن حالات اختفاء عدد من الفتيات، والإجراءات المتخذة في هذا الملف"، مع توجيه دعوة رسمية إلى وسائل الإعلام لحضور المؤتمر. لم يتم تحديد موعد المؤتمر حينها، ولم تعلن الوزارة عن موعد لاحق، واكتفت بنشر صور للمتحدث باسمها وبيانه الذي قرأه، دون نشر أي مداخلات أو أسئلة وجهت لنور الدين البابا.
وأعلنت وزارة الداخلية السورية نتائج تحقيقها النهائية حول حالات اختطاف النساء في الساحل السوري، حيث تم فرز الحالات حسب نتائج التحقيق إلى: 12 حالة هروبٍ طوعي مع شريكٍ عاطفي، 9 حالات تغيّبٍ مؤقتٍ أو قصير عند أقارب أو أصدقاء لم يتعدَّ 48 ساعة، 6 حالات هروب من العنف الأسري، 6 حالات ادعاء كاذب على وسائل التواصل الاجتماعي، 4 حالات تورّط في الدعارة أو الابتزاز، 4 حالات جرائم جنائية تم التوقيف على خلفيتها لدى الجهات المختصة، وحالة واحدة ثبت فيها وقوع جرم اختطافٍ حقيقي، أُعيدت بها الفتاة بسلام بعد متابعة الأجهزة الأمنية.