جمعية حماية المستهلك تطالب بإعادة النظر في قرار رفع أسعار الكهرباء

طالبت جمعية حماية المستهلك وزارة الاقتصاد والصناعة بإعادة النظر في قرار وزارة الطاقة الأخير برفع أسعار شرائح الكهرباء المختلفة (المنزلية والصناعية والتجارية). جاء ذلك في كتاب وجهته الجمعية للوزارة، تضمن ملاحظات ومقترحات بشأن القرار.

وأوضحت الجمعية أن هذا الطلب جاء استجابة لشكاوى عديدة تلقتها من المواطنين خلال الأيام الماضية، والذين عبروا عن استيائهم من الارتفاع المفاجئ في أسعار الكهرباء، والذي وصفوه بأنه غير متوقع ويصعب تحمله. ونقلت صحيفة "الثورة" عن أمين سر الجمعية والخبير الاقتصادي، عبد الرزاق حبزة، أن الجمعية قامت بدراسة هذه الشكاوى والاستفادة من الخبرات الفنية المتوفرة لديها من مهندسين واختصاصيين في شؤون الطاقة، قبل توجيه الكتاب إلى وزارة الاقتصاد والصناعة.

وتضمنت ملاحظات حماية المستهلك، بحسب حبزة، قضية قراءة العدادات، حيث لوحظ انقطاع عدد من العاملين في مؤسسة الكهرباء المسؤولين عن قراءة العدادات لفترات طويلة، مما أدى إلى تراكم في أرقام الاستهلاك المنزلي. وأضاف أن تطبيق التسعيرة الجديدة مع بداية الشهر الحالي أدى إلى خلط بين فواتير الفترات السابقة والفترة الحالية.

واقترحت الجمعية قيام مؤسسة الكهرباء بتثبيت قراءات العدادات الحالية وتأجيل تنفيذ القرار الجديد لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ريثما تتم معالجة التراكمات السابقة وضمان العدالة في الفواتير. وفيما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنين، أشارت الجمعية إلى أن الأسعار الجديدة تشكل عبئاً إضافياً لا يمكن تحمله في ظل محدودية الدخل الذي يشمل أكثر من 95% من المواطنين، مما سينعكس سلباً على المعيشة والصحة ويؤدي إلى تقنين المواطنين في احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

كما لفتت الجمعية إلى أن توقيت رفع أسعار الكهرباء، تزامناً مع الموسم الدراسي واقتراب فصل الشتاء، يعدّ غير مناسب، واقترحت دراسة أدق لتوقيت تطبيق القرار بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

وأكد عبد الرزاق حبزة أن ارتفاع أسعار الكهرباء سيؤثر سلباً على كلفة الإنتاج في القطاعات الزراعية والحيوانية وقطاع الدواجن، مما سيزيد من تكاليف الإنتاج ويؤثر في توافر المواد الغذائية للمواطنين. وبالنظر لارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي المحلي، فإن المنتجات الوطنية ستفقد قدرتها على المنافسة أمام المستوردات، ما يزيد من عجز الميزان التجاري ويؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

وقدّمت الجمعية مقترحات لوزارة الاقتصاد والصناعة، تتضمن تخفيض سعر الكيلوواط الساعي للمنتجات الغذائية ولمربي الدواجن ومنتجي المواد الحيوانية، وتأجيل تطبيق التسعيرة الجديدة إلى ما بعد فصل الشتاء وانتهاء العام الدراسي، إضافة لدراسة إمكانية تسهيل سداد فواتير الكهرباء من خلال تقسيطها أو عبر تقديم قروض ميسّرة للمشتركين.