أقدم مجهولون على تخريب برج توتر عالٍ يغذي بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي بالكهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار عن معظم المرافق الخدمية في البلدتين، وفقًا لمصادر محلية متطابقة.
نقلت وسائل إعلام وصفحات إخبارية محلية خبر تدمير البرج وانقطاع الكهرباء عن المؤسسات الخدمية، مشيرة إلى أن الحادثة تسببت بتوقف الخدمات الأساسية. ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيان توضيحي حول طبيعة الحادثة أو الجهة المسؤولة عنها حتى الآن.
ذكرت المصادر أن الانقطاع شمل محطات ضخ المياه، ما قد يؤدي إلى توقف خدمات المياه بشكل كامل. وأوضح مواطنون من بلدة نبل أن فرق الصيانة لم تصل إلى موقع البرج المتضرر حتى لحظة إعداد هذا الخبر، وأن الضرر يحتاج إلى عمل فني ولوجستي قبل استعادة التغذية الكهربائية.
تواصلت عنب بلدي مع مكتب العلاقات الإعلامية التابع لمديرية الإعلام في حلب للاستفسار عن حيثيات الموضوع، فأفاد المكتب بأن أي تصريح متعلق بالكهرباء متوقف حاليًا دون توضيح الأسباب أو المدة الزمنية المتوقعة لاستئناف التصريحات الرسمية. كما تواصلت عنب بلدي مع المكتب الصحفي لشؤون الكهرباء في محافظة حلب، الذي أكد صحة الحادثة، وأوضح أن مدة إصلاح البرج وإعادة التيار الكهربائي غير معروفة حتى الآن، وأن الجهة التي نفذت عملية التخريب لا زالت مجهولة، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة الأضرار أو خطة الصيانة.
وقال أحد سكان بلدة نبل، تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن الانقطاع الأخير جاء ليفاقم وضعًا كهربائيًا متدهورًا أساسًا، حيث لم تكن الكهرباء تصل إلى معظم المنازل منذ أشهر، رغم وجود محطات توليد قريبة وشبكات تغذية سليمة. وأوضح أن التغذية كانت تقتصر على المؤسسات الحكومية وبعض المراكز الخدمية، في حين يعتمد السكان على ألواح الطاقة الشمسية أو الأمبيرات الخاصة لتأمين حاجاتهم اليومية. وأضاف أن سعر الكيلوواط عبر الأمبيرات وصل إلى نحو 12 ألف ليرة سورية، في حين تبلغ التسعيرة الرسمية حوالي 7 آلاف ليرة (الدولار يقابل 11500 ليرة وسطيًا)، معتبرًا أن الفارق الكبير بين السعرين يجعل الكهرباء سلعة صعبة المنال بالنسبة لمعظم العائلات، خصوصًا مع ارتفاع كلفة المعيشة. وأشار إلى أن استمرار الانقطاع عن المؤسسات سيؤدي إلى توقف ضخ المياه وصعوبة الحصول على الخدمات العامة، ما يجبر كثيرين على شراء المياه من الصهاريج.
تعد بلدتا نبل والزهراء، اللتين عرفتا بمواقف مؤيدة للنظام السابق، من أبرز مناطق الريف الشمالي لحلب التي لا تزال تعاني من تحديات خدمية وأمنية متشابكة. وفي أيلول الماضي، شهدت بلدتا نبل والزهراء توترات أمنية، عقب مقتل شخص من بلدة الزهراء واعتقال شخص آخر من بلدة بيانون المجاورة بتهمة التورط في الحادثة، ما تسبب بتصاعد التوتر بين بعض أبناء البلدات المجاورة، قبل أن تتدخل جهات أمنية ومحلية لاحتواء الموقف. وفي حزيران الماضي، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تُظهر أعلامًا روسية مرفوعة فوق مبنى مهجور قرب بلدة نبل، وأثارت الواقعة حينها تضاربًا في الروايات بين من اعتبرها صورًا قديمة تعود لفترة ما قبل سقوط حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، ومن قال إنها حديثة. ورجحت روايات أخرى أن تكون الأعلام رفعت مؤخرًا من قبل أحد عناصر “فلول النظام السابق” بهدف إثارة البلبلة وإظهار البلدة كمؤيدة للوجود الروسي، على نحو يعيد للأذهان نزاعات مسلحة شهدتها بعض مناطق الساحل السوري في ظروف مشابهة. وأكد أحد سكان بلدة نبل لعنب بلدي حينها أن العلم رفع على مبنى يقع قرب الطريق الدولي الواصل بين حلب وغازي عينتاب، وليس ضمن الأحياء السكنية، موضحًا أنه لم يسجل أي وجود لأعلام روسية داخل المدينة، ورجح أن تكون الحادثة فردية أو تهدف لإثارة البلبلة الإعلامية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الأوضاع داخل البلدة مستقرة.