اجتماع وزاري في إسطنبول لبحث مستقبل غزة بعد وقف إطلاق النار

يستضيف مدينة إسطنبول اجتماعاً لوزراء خارجية دول إسلامية يوم الإثنين، مخصصاً لبحث المرحلة المقبلة في قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس”. تم التوصل إلى هذا الاتفاق بناءً على خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

يشارك في اجتماع الإثنين سبع دول هي تركيا والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن وباكستان وإندونيسيا. وكان زعماء وقادة هذه الدول قد التقوا بـ ترامب في أواخر أيلول/سبتمبر على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

بعد أيام، كشف الرئيس الأميركي عن خطته لوضع حد للحرب التي اندلعت في غزة عقب هجوم “حماس” على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن دمار هائل في القطاع المحاصر، ونتجت عنها أزمة إنسانية كارثية أدّت إلى انتشار المجاعة في بعض مناطقه، بحسب الأمم المتحدة.

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأسبوع الماضي إن اجتماع إسطنبول يهدف إلى “تقييم تقدمنا ومناقشة ما يمكننا تحقيقه سوياً في المرحلة المقبلة”، معتبراً أن “خطة سلام بدأت تتبلور، وهي تمنح بصيص أمل للجميع”.

يسري في القطاع منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر وقف لإطلاق النار شابته انتهاكات تبادل الطرفان الاتهام بالمسؤولية عنها.

أكد فيدان أن مباحثات الإثنين ستتناول أسئلة من قبيل “ما العقبات أمام تنفيذها؟ ما التحديات التي يجب تجاوزها؟ ما الخطوات التالية؟ عمّ سنتباحث مع أصدقائنا الغربيين؟ وما أشكال الدعم المتاحة للمحادثات الجارية مع الولايات المتحدة؟”.

استقبل فيدان في إسطنبول السبت وفداً من المكتب السياسي لحركة “حماس” برئاسة كبير مفاوضيها خليل الحية.

وقال فيدان خلال منتدى في إسطنبول “يجب أن نضع حداً للمجزرة في غزة. وقف إطلاق النار وحده لا يكفي”، مشدداً مرة أخرى على حل الدولتين لإنهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف “يجب أن نعترف بأن غزة يجب أن يحكمها الفلسطينيون ونتصرف بحذر”.

وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، سيدعو فيدان الإثنين إلى وضع آليات تمكّن الفلسطينيين من ضمان الأمن والحكم في غزة.

سيشدّد فيدان الذي اتّهم إسرائيل بالبحث عن ذرائع لخرق وقف إطلاق النار، على ضرورة تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

تنظر إسرائيل بريبة إلى دور أنقرة التي تكثّف الاتصالات الدبلوماسية مع دول المنطقة وتسعى لتعديل الموقف الأميركي الداعم للدولة العبرية، خصوصاً في ظل العلاقة التي تربط أنقرة بقيادة الحركة الفلسطينية.

أعرب مسؤولون إسرائيليون مراراً عن رفضهم مشاركة تركيا في القوّة الدولية المزمع نشرها في القطاع الفلسطيني.

في مرحلة لاحقة، تنصّ خطّة ترامب المكوّنة من 20 بنداً، على تشكيل “قوّة استقرار دولية موقتة لنشرها فوراً” في غزة، على أن “توفر التدريب والدعم لقوّات شرطة فلسطينية موافق عليها”.

يفترض أن تنتشر القوّة لضمان الاستقرار في القطاع مع الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي، وأن تضمّ بشكل رئيسي قوّات من دول عربية ومسلمة.

شدّد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على أن البلدان التي تعتبرها الدولة العبرية “محايدة”، هي فقط من يمكنها المشاركة في القوة الدولية.

أوضح ساعر الأسبوع الماضي “أود أن أقول إن الدول التي ترغب أو تستعد لإرسال قوّات ينبغي أن تكون على الأقل محايدة”، مضيفاً: “ربما لا يجب أن تكون مؤيّدة لإسرائيل، لكن يجب ألا تكون معادية لها”.

ولفت إلى أن “تركيا، للأسف، بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان، تبنّت نهجاً عدائياً تجاه إسرائيل، لا يقتصر على التصريحات بل يشمل أيضاً خطوات دبلوماسية واقتصادية ضدّها”.

وفي مؤشر إضافي على التوتّر بين الدولة العبرية وأنقرة بشأن غزة، ما زال فريق إغاثة أرسلته تركيا للبحث عن جثث إسرائيليين وفلسطينيين في القطاع، ينتظر الضوء الأخضر للعبور من رفح المصرية.