غضب شعبي وصدمة في الصناعة السورية: احتجاجات مرتقبة على الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء

دعت "نقابة العمال المستقلة" إلى تنظيم مظاهرات في مختلف المدن السورية يوم الجمعة المقبل، تعبيراً عن رفضها لقرار رفع أسعار الكهرباء. وقد شهدت مدينة "سلمية" في ريف "حماة" اليوم مظاهرة احتجاجية مماثلة.

أوضحت النقابة في بيان أن الدعوة عامة وشاملة لكل المدن، بهدف التجمع في الساحات العامة وأمام مؤسسات الكهرباء للتعبير عن الاستياء من القرار. وأشارت إلى أن زيادة أسعار الكهرباء لا تؤثر فقط على فواتير الاستهلاك، بل تمتد آثارها لتشمل ارتفاع تكاليف المعيشة اليومية وزيادة أسعار السلع والخدمات، في وقت يعاني فيه العامل السوري من تدني مستوى الدخل مقارنة بغيره حول العالم، وفقاً للبيان.

بررت الحكومة قرارها بحجة "توفير الكهرباء"، لكنها تجاهلت العواقب الوخيمة التي ستلحق بحياة المواطنين. وفي المقابل، أعلنت عدة مؤسسات صناعية عن إغلاق مصانعها وتسريح العمال نتيجة لارتفاع التكاليف الناجم عن القرار، بحسب النقابة.

شارك عدد من الأهالي في مدينة "سلمية" بريف "حماة" اليوم في وقفة احتجاجية أمام مؤسسة الكهرباء، رفعوا خلالها شعارات تطالب بالتراجع عن قرار زيادة أسعار الكهرباء.

صدمة الصناعيين.. مفاجأة غير محسوبة

أعرب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها "محمد أيمن مولوي" عن صدمة القطاع الصناعي بقرار رفع أسعار الكهرباء مجدداً من 1500 إلى 1700 ليرة للكيلو واط الساعي، واصفاً إياه بأنه "مفاجأة غير محسوبة".

وأضاف "مولوي"، وفقاً لما نقلته صحيفة "" الرسمية، أن تكلفة الكهرباء في سوريا لا تزال الأعلى مقارنة بدول الجوار، خاصة مع السماح باستيراد معظم السلع، الأمر الذي يضع الصناعيين في موقف صعب. وأكد أن الغرفة ستقدم كتاب اعتراض على القرار، معرباً عن أمله في التراجع عنه.

من جهته، حذر نائب رئيس القطاع الكيميائي في الغرفة "محمود المفتي" من أن القرارات الأخيرة برفع أسعار الكهرباء تمثل عبئاً جديداً على الصناعة المحلية، محذراً أيضاً من انعكاساتها السلبية على القدرة التنافسية للمنتج السوري.

وتوقع "المفتي" أن تنعكس هذه الزيادات على أسعار منتجات الصناعات التحويلية بنسبة تتراوح بين 4 و 5%، في حين سيكون الوضع بالغ الصعوبة بالنسبة للصناعات التي تعتمد على الطاقة بشكل كبير، مثل معامل السيراميك والزجاج.

ورأى "المفتي" أن هذه القرارات تشكل عبئاً إضافياً في ظل غياب التشاركية في اتخاذها، داعياً إلى التشاور بين الحكومة والقطاع الخاص، وإلى ضرورة إصدار تعرفة جمركية صحيحة تراعي المادة الأولية ونصف المصنعة والجاهزة، قبل فرض الرسوم الإضافية.

الطاقة: خسائرنا مليار دولار سنوياً

في المقابل، صرح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة "أحمد السليمان" يوم الجمعة الماضي بأن تعرفة الكهرباء منخفضة جداً، وأن خسائر القطاع تقدر بمليار دولار سنوياً.

وأضاف "السليمان" في تصريح لوكالة بعد صدور قرار رفع الأسعار، أن هناك إمكانية لتعديل لاحق لتعرفة الكهرباء وفق نظام الشرائح، مبيناً أن التعديل لن يقتصر على الاستهلاك المنزلي، بل سيشمل مؤسسات القطاع الحكومي التي تستهلك 30% من إنتاج الكهرباء، بحيث تدفع كل مؤسسة تكاليف استهلاكها من ميزانيتها الخاصة، بعدما كانت تستهلك ذلك مجاناً، وفقاً لحديثه.

واختتم "السليمان" بالإشارة إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى الوصول إلى توليد الطاقة الكهربائية بالكامل، والتوجه نحو مرحلة التصدير، بينما تتمثل الخطة متوسطة المدى في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة.

يذكر أنه قد تم رفع أسعار الكهرباء يوم الخميس الماضي، وتقسيم الاستهلاك المنزلي إلى شريحة أولى تغطي أول 300 كيلو واط ساعي في الدورة، بسعر 600 ليرة للكيلو واط، أما الشريحة الثانية التي تتجاوز 300 كيلو واط، فيصل السعر فيها إلى 1400 ليرة. في حين حددت الوزارة سعر الكيلو واط الساعي للدوائر الحكومية والمنشآت الصناعية بـ 1700 ليرة لكامل كمية الاستهلاك في الدورة الواحدة (شهرين).