أثارت تصريحات وزير الداخلية الأمريكي، دوغ بورغوم، بشأن المفاوضات النووية مع السعودية، ردود فعل واسعة، بالتزامن مع الاستعدادات لزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن. وأشار بورغوم، في مقطع فيديو تم تداوله خلال مشاركته في جلسة حوار المنامة 2025 في البحرين، إلى أن النقاش مع الرياض لا يزال مستمراً، متوقعاً "الكثير من النشاط" حتى موعد الزيارة المقرر في 18 نوفمبر.
كما أعرب عن تفاؤله بإعلانات كبيرة واحتمال توقيع اتفاقية خلال لقاء ولي العهد السعودي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد هذه الجولة من المحادثات. يأتي هذا التفاعل بعد الإعلان عن توقيع المملكة العربية السعودية وباكستان اتفاقية للدفاع المشترك، مما أثار تكهنات حول إمكانية نقل التكنولوجيا النووية من إسلام آباد إلى الرياض.
ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون الدفاعي بين البلدين وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، معتبرةً أي اعتداء على أحدهما اعتداء على كليهما. واستندت الوكالة في ذلك إلى الشراكة التاريخية الممتدة عبر ثمانية عقود وروابط الأخوة والتضامن الإسلامي والمصالح الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين.
على الرغم من الطابع السلمي المعلن للاتفاق النووي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، يواجه المشروع تحديات سياسية وتقنية وأمنية قد تعرقل تنفيذه أو تؤثر في مساره المستقبلي. يتمثل التحدي الأول في قضية تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي، حيث لم يتم حسم مسألة السماح للسعودية بممارسة هذه الأنشطة داخل أراضيها. وترى واشنطن أن التخصيب المحلي قد يفتح الباب أمام استخدامات غير سلمية للتقنية النووية، بينما تعتبره الرياض حقاً سيادياً ينسجم مع أهدافها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة النووية.
أما التحدي الثاني، فيتعلق بالضمانات والرقابة الدولية. فالتعاون النووي بين الجانبين يتطلب التزاماً صارماً بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتوقيع بروتوكولات إضافية تتيح عمليات تفتيش شاملة تضمن الشفافية الكاملة في جميع مراحل المشروع. وتخشى بعض الأطراف من أن يؤدي أي تراخ في تطبيق هذه الضوابط إلى إثارة شكوك حول نوايا البرنامج النووي مستقبلاً.
من جهة أخرى، تبرز المخاوف الإقليمية والدولية من أن يؤدي التعاون النووي السعودي-الأمريكي إلى إشعال سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، خاصة في ظل التوترات المستمرة مع إيران ومساعي بعض دول المنطقة لتطوير برامج نووية مشابهة. وهذه الهواجس تجعل الملف النووي السعودي موضوعاً حساساً في الحسابات الأمنية للولايات المتحدة وحلفائها. (RT)