استأنفت المدارس الخاصة التابعة للكنائس في محافظة الحسكة عامها الدراسي الجديد صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد اتفاق بين هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية وممثلي الكنائس يسمح بتدريس منهاج وزارة التربية السورية. يهدف هذا الاتفاق إلى إنهاء أزمة استمرت لأسابيع وأثارت جدلاً واسعاً في الأوساط التربوية والسياسية، حيث توقفت الدراسة لآلاف الطلاب منذ بداية العام الدراسي.
جاء الاتفاق نتيجة لمفاوضات مكثفة قادها مجلس الكنائس بمشاركة شخصيات دينية ومجتمعية، مما أعاد الأمل للطلاب وأسرهم. وقد رحّب مجلس كنائس الجزيرة والفرات بالاتفاق، معتبراً إياه انتصاراً للحوار والعقل، وأكد في بيانه تمسكه بحق الكنائس في إدارة مدارسها وفق خصوصيتها التعليمية والدينية، داعياً إلى نبذ التوتر والحفاظ على السلم الأهلي.
كما وصفت المنظمة الآثورية الديمقراطية التفاهم الجديد بأنه خطوة إيجابية تعيد للطلاب حقهم في التعليم، وأشادت بوحدة موقف المطارنة والآباء التي لعبت دوراً حاسماً في تجاوز الأزمة، معتبرة أن التعليم هو السلاح الأنجع لبناء سورية جديدة.
إلا أن الاتفاق لم يحظَ بإجماع سياسي داخل مناطق الإدارة الذاتية، حيث أصدرت سبعة أحزاب منضوية تحت مظلة الإدارة بياناً دعت فيه إلى التراجع عن القرار، معتبرة أنه يتناقض مع العقد الاجتماعي الذي يضمن مجانية التعليم وحق المكونات في التعلم بلغتها الأم، مشددة على ضرورة حماية هذا العقد بوصفه عهداً بين مكونات الشعب لا ورقة تفاوضية.
في سياق متصل، عبّر عدد من الأهالي عن استيائهم من استمرار إغلاق المدارس الحكومية، معتبرين أن التعليم حق للجميع لا يجب أن يُقيد بالخلافات السياسية. وقال محمد حسن من الحسكة لسوريا 24: "لا مبرر لفتح المدارس الخاصة وإغلاق المدارس الحكومية، ندعو إلى إعادة النظر وفتح جميع المدارس والدوائر لخدمة الشعب."
بدورها، أوضحت أم فاطمة من القامشلي: "يجب فصل التعليم عن السياسة، شو ذنب الأطفال ينحرموا من التعليم." وأشار يوسف، والد لثلاثة طلاب، إلى أن "الأزمة خلقت تفرقة بين طلاب المدارس الخاصة والمدارس الحكومية، ومستقبل أولادنا صار مهدداً، ولا بد من عدالة اجتماعية وإعادة فتح المدارس الحكومية لجميع الأطفال."
وشدد سامي من أهالي عامودا على أن "التعليم خط أحمر، ويجب أن يحصل الطلاب على تعليمهم بشكل معترف به، لا سيما في المدارس الحكومية التي كانت تغطي كل الأحياء، دون حرمان الفقراء من حقهم." وأشار الأهالي كذلك إلى أن استمرار الفجوة بين المدارس الخاصة والمدارس الحكومية يهدد الاستقرار الاجتماعي ويخلق شعوراً بعدم المساواة، مؤكدين أن الأطفال الذين لا يستطيعون دفع رسوم المدارس الخاصة يتعرضون للحرمان التعليمي، وهو ما يعتبرونه انتهاكاً لحقوقهم الأساسية.
بينما تُرحب بعض الأطراف بالخطوة باعتبارها حلاً مؤقتاً يحفظ استمرارية التعليم للطلاب في المدارس الكنسية، إلا أن النقاش لا يزال محتدماً حول العدالة في التعليم وضرورة إعادة فتح المدارس الحكومية لجميع الأطفال بعيداً عن أي تأثير سياسي أو ديني.
يذكر أن عدد المدارس الكنسية في الجزيرة السورية يبلغ 23 مدرسة، منها تسع في مدينة الحسكة. وقد بلغ القسط الدراسي في السنة الماضية مليوناً و400 ألف ليرة سورية، لكنه لم يُحدد بعد للسنة الحالية.