معمل الغزل والنسيج في اللاذقية: ديون خانقة وشكاوى عمال تهدد مستقبل الصرح الصناعي

صفاء سليمان – اللاذقية

يشهد معمل الغزل والنسيج في اللاذقية توقفاً عن العمل منذ فترة النظام السابق، حيث يعاني من انقطاع الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى تراكم الديون التي تعجز الشركة عن سدادها، وضعف المبيعات وغياب الدعم الحكومي. ويؤكد العاملون في المعمل على حاجة الشركة الماسة إلى مستثمر لدعم استئناف نشاطها.

رواتب غير كافية

يواجه الموظفون صعوبات جمة في إنجاز مهامهم، حيث يضطرون إلى الالتزام بالدوام الرسمي على نفقتهم الخاصة، وتُشكل أجور النقل عبئاً إضافياً على رواتبهم المتدنية التي لا تتجاوز 800 ألف ليرة سورية، مع تأخر صرف الرواتب وعدم انتظامها.

خليل برمبو، أحد موظفي الشركة العامة للخيوط القطنية منذ عام 1991، صرح لنورث برس قائلاً: "نحن عمال إنتاج مباشر منذ عقود، وقد بنينا هذا المعمل بأيدينا منذ شبابنا. واليوم، ومع تقدمنا في العمر، نواجه صعوبات كبيرة، في ظل نقص المواد الأولية". وأضاف برمبو: "نأمل النظر بعين العطف للعمال الذين تم فصلهم، فهم ذوو خبرة عالية، ونحن أولاد هذا البلد وسنبقى نعمل لإعماره". وبحسب عاملين في المعمل، فقد تم فصل نحو ثلث إجمالي العمال البالغ عددهم حوالي 1500 عامل.

نقل بالدين

ياسر درباس، عامل آخر في المعمل، أشار إلى أن الأعباء المالية كبيرة، قائلاً لنورث برس: "نواجه صعوبة في دفع أجور النقل وتأخر الرواتب، كما لا نحظى بضمان صحي رغم أننا نعمل بنظام الورديات صباحاً ومساءً. أجور النقل تمثل جزءاً كبيراً من الراتب، وفي بعض الحالات يصل إلى 80 ألف ليرة يومياً، مما يتركنا بلا موارد كافية لتغطية متطلبات أسرنا".

من جانبه، يقول رامي الأسمر، وهو رئيس ورشة فنية في المعمل، لنورث برس إن العمال لديهم الخبرة اللازمة لإعادة تشغيل المعمل، والتجارب الفنية السابقة أثبتت كفاءة المعدات. لكنه لفت إلى أن "مشكلة المواصلات هي الأكبر، إذ أن معظم العاملين يضطرون للاستدانة لتغطية أجور النقل، فيما لم تُصرف رواتب آخر شهرين".

وفي رد رسمي، أوضح الدكتور عماد علي، مدير الشركة العامة للغزل والنسيج في المنطقة الساحلية والوسطى، أن التوقف ليس قراراً عشوائياً، بل استند إلى دراسة اقتصادية دقيقة. وقال لنورث برس: "المعامل خاسرة حالياً بسبب ارتفاع تكلفة المواد الأولية والكهرباء، وعدم وجود جدوى اقتصادية لإعادة التشغيل. لم نفصل العمال، لكن العقود المؤقتة انتهت مدتها، وهناك تعليمات بإنهاء كافة العقود غير المنظمة. إضافة إلى ذلك، المعامل متوقفة عن العمل بسبب ديون تراكمت على الشركات خلال السنوات الثلاث الماضية، تصل إلى 500 مليار ليرة لمؤسسة القطن و400 مليار لشركة الكهرباء، دون أي إيرادات من المعمل".

تحرير: معاذ الحمد