سوريا: دراسة لتقييم استهلاك 1.2 مليون مشترك كهرباء بدون عدادات وخطط لتركيب عدادات ذكية

أعلن مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، خالد أبو دي، عن دراسة لتقييم استهلاك المشتركين الذين لا يملكون عدادات كهربائية، وذلك بناءً على عدد أفراد الأسرة، وحجم المنزل، والأجهزة الكهربائية المستخدمة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) في 3 تشرين الثاني، أوضح أبو دي أن عدد المشتركين الذين لا يملكون عدادات يبلغ حوالي 1,200,000 مشترك، أي ما يعادل 20% من إجمالي المشتركين. وأضاف أن تقييم استهلاك هؤلاء المشتركين يتم من خلال زيارات ميدانية تقوم بها لجان مختصة، مع مراعاة عدد ساعات التغذية الكهربائية الفعلية.

كما أشار أبو دي إلى قرب البدء في استخدام عدادات ذكية مسبقة الدفع، حيث تم الإعلان عن مناقصة واستقبال عروض الشركات الراغبة بالمشاركة. وأوضح أنه بعد توقيع العقد مع الشركة المعتمدة، ستبدأ مرحلة التوريد التي تستغرق أربعة أشهر، يليها تركيب العدادات على مراحل خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات، بهدف استبدال جميع العدادات في سوريا.

وبيّن أبو دي أن العدادات الجديدة ستساهم في الحد من الفاقد الكهربائي، لأنها تعتمد على الشحن المسبق، وتتيح للمشترك متابعة استهلاكه بدقة، كما ستقلل الحاجة لقراءة المؤشرات الميدانية، وتحول عمل الكوادر نحو مراقبة الشبكات ومنع الاستجرار غير المشروع.

وكان وزير الطاقة محمد البشير قد ناقش في 2 تشرين الأول الماضي، مع وفد من شركة "محمد أحمد الحرفي" السعودية، سبل التعاون في مجال تطوير أنظمة العدادات الذكية للمياه والكهرباء. وقدمت الشركة خلال اللقاء عرضًا تقنيًا حول إمكانية تزويد سورية بمنظومات عدادات ذكية حديثة، تسهم في ضبط الاستهلاك وترشيد استخدام الموارد المائية والكهربائية. وأكد البشير على أهمية إدخال هذه التقنيات الحديثة في قطاعي المياه والطاقة، لما لها من دور في دعم خطط الحكومة نحو الإدارة المثلى للموارد وترشيد الاستهلاك.

وكشف مصدران حكوميان لعنب بلدي، أن الآلية المتبعة ستشمل تبديل العدادات الكهربائية الحالية بعدادات ذكية مرتبطة بخدمة "الواي فاي"، وسيتم تركيب ما يقدّر بنحو 6.5 مليون ساعة ذكية، بتكلفة تتراوح بين 60-70 دولار للساعة الواحدة، على حساب المستهلك، ويمكن تقسيطها عبر الفواتير.

ولفت أحد المصادر إلى أن سوريا تنتج حاليًا ستة ملايين متر مكعب من الغاز، وهي بحاجة إلى 30 مليون متر مكعب، وإنتاج الكهرباء محليًا 2200 ميجاواط.

احتساب القراءات الجديدة

وقال مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، خالد أبو دي، إن التعرفة الكهربائية الجديدة التي أعلن عنها في 30 تشرين الأول الماضي، ستطبق مباشرة بحيث تحتسب جميع القراءات قبل تاريخ 1 تشرين الأول الماضي على التعرفة القديمة، بينما ستطبق الجديدة بعد هذا التاريخ.

ونوه أبو دي، أنه سيتم زيادة عدد المؤشرين، مع إشراك المواطن في قراءة العداد لضمان الدقة، من خلال تطبيق إلكتروني يتيح إدخال القراءة بشكل مباشر وموثوق. وأشار أبو دي إلى أن المواطنين كانوا يتوقعون تعديل التعرفة مسبقًا، ولكن حجم الزيادة سبب هذه الإشكالية، مؤكدًا أن الزيادة الحالية ما زالت مدعومة، وأن التعرفة السابقة كانت تعرفة "مصطنعة" لا تعكس تكاليف الإنتاج الفعلية.

وأوضح أن التعرفة الجديدة للاستهلاك المنزلي ما زالت مدعومة بنسبة 60 % للشريحة الأولى للاستهلاك حتى 300 كيلو واط ساعي، وهي الشريحة التي يستفيد منها معظم المواطنين، إذ سيحتسب الكيلو واط الواحد بسعر 600 ليرة سورية. أما ما يزيد على هذه الكمية، وفق أبو دي، فينتقل المشترك عندها إلى الشريحة الثانية بسعر 1400 ليرة للكيلو واط، مبينًا أن تحديد الكمية المدعومة تم بناء على دراسة المعدل الوسطي لاستهلاك الأسر على مستوى الدورة الواحدة التي مدتها شهران.

ولفت أن التسعيرة الخاصة بالكهرباء الصناعية، لم تشهد أي تغيير منذ بداية عام 2025، فتم تثبيتها عند 15 سنتًا (أي ما يقارب 1700 ليرة سورية) للكيلو واط ساعي، وهو ما يعادل حاليًا سعر تكلفة الإنتاج مع استمرار استفادة الصناعيين من إلغاء الرسوم السابقة البالغة 21.5 %.

ويرى أبو دي أن تعديل التعرفة الجديدة ستحقق عدة فوائد، منها تأمين إيرادات لشراء الفيول والغاز، إضافة إلى تشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك ضمن الشريحة المدعومة، ما يؤدي إلى خفض الطلب على الكهرباء وزيادة ساعات التغذية المتاحة. واعتبر أبو دي أن تحقيق فاتورة أقل يمكن أن يتم من خلال تغيير سلوكيات الاستهلاك مثل الاعتماد على الطاقة الشمسية، وتجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع لفترات طويلة، واستخدام مصابيح موفرة للطاقة وأدوات منزلية أقل استهلاكًا.

تحقيق التوازن المالي

آثار التعرفة الجديدة وتغيير السعر ستنعكس إيجابًا على واقع الكهرباء، لأن أي خدمة تقدم للمواطنين يجب أن تكون مرتبطة بتأمين إيرادات للمواد الأولية كـالغاز والفيول، بحسب رأي مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، خالد أبو دي. وأشار إلى أن هذه المواد ليست متوافرة بالكامل في سوريا، وأن ما ينتج محليًا يستخدم بشكل كامل لتوليد الطاقة، منوهًا أن كمية التوليد الحالية تبلغ 2200 ميغا واط فقط، وهي غير كافية، وتسعى المؤسسة خلال الفترة المقبلة للوصول إلى 3800 ميغا واط، وهو ما يتطلب شراء كميات إضافية من الغاز والفيول وهذه المواد أسعارها مرتفعة عالميًا.

وأكد أبو دي أن الهدف ليس تحقيق ربح، بل تأمين الموارد اللازمة للاستمرار بتوليد الطاقة الكهربائية، مع الحرص على أن تكون الأسعار "متوازنة وقريبة" من تكلفة الإنتاج، بحسب تعبيره.

رفع أسعار الكهرباء

أصدرت وزارة الطاقة السورية اليوم، في 30 تشرين الأول، تفاصيل قرار رفع أسعار الكهرباء وفقًا لأربع شرائح، قالت إنها "تراعي الفئات الاجتماعية ومستويات الاستهلاك المختلفة". وجاء التوزيع بحسب ما نشرته الوزارة عبر "فيسبوك" وفق الشرائح التالية:

• الشريحة الأولى بسعر 600 ليرة سورية للكيلو واط الواحد، حتى حجم استهلاك 300 كيلو واط خلال دورة شهرين بنسبة دعم حكومي 60% من سعر التكلفة.
• الشريحة الثانية بسعر 1400 ليرة للكيلو واط الواحد، وتضم أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع والمشاريع الصغيرة التي تستهلك أكثر من 300 كيلو واط خلال دورة شهرين.
• الشريحة الثالثة بسعر 1700 ليرة للكيلو واط الواحد، وتضم المعفيين من التقنين، مثل: المؤسسات الحكومية والشركات والمصانع التي تحتاج كهرباء على مدار الساعة.
• الشريحة الرابعة بسعر 1800 ليرة، وتضم المعامل والمصانع والاستهلاك الكهربائي العالي، مثل معامل الصهر وغيرها.

وأضافت الوزارة أن القرار يأتي في إطار مشروع إصلاح قطاع الكهرباء، وتحقيق الاستدامة وتحسين الخدمة. وأكدت أن القرار يسهم في رفع قدرة المنظومة الكهربائية واستمراريتها ضمن خطة إصلاح وطنية شاملة تهدف إلى تأمين الكهرباء بشكل مستقر وعادل، وتطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة التوزيع وجذب الاستثمار في قطاع الطاقة.