على الرغم من التحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية في سورية، والذي يشهد به الجميع، والذي يفترض معه زوال المخاوف بشأن حركة الطيران في الأجواء السورية، إلا أن شركة الخطوط الجوية الكويتية لا تزال متمسكة بقرار حظر التحليق فوق الأراضي السورية. هذه الخطوة تثير العديد من التساؤلات التي لا تجد إجابات واضحة، خاصةً مع ما يصاحب استمرار الحظر من زيادة في التكلفة التشغيلية للطائرات المتجهة إلى المنطقة عبر دول مجاورة، بالإضافة إلى إطالة وقت الرحلات للمسافرين على متن رحلات «الكويتية» من وإلى الكويت.
أعرب عدد من المراقبين والمتخصصين في شؤون الطيران عن استغرابهم لاستمرار هذا القرار، مؤكدين أن العديد من شركات الطيران العربية والإقليمية والعالمية قد عادت بالفعل إلى استخدام المجال الجوي السوري ومطاري دمشق وحلب كما كان الوضع قبل الأزمة. كما أشاروا إلى تسيير رحلات طيران من جميع دول الخليج إلى هذين المطارين. وأضافوا أن الكويت نفسها قد سيرت أكثر من 30 رحلة إغاثية وإنسانية إلى سورية خلال الفترة الماضية دون أي عوائق أو مخاوف، مما يعكس الثقة في الوضع الحالي هناك.
وأوضح المراقبون أن استمرار هذا الحظر يكبّد الناقل الوطني نفقات تشغيل إضافية، حيث تضطر طائرات «الكويتية» إلى التحليق عبر مسارات أطول والمرور بمحطات عبور في الأردن أو لبنان أو تركيا، مما يزيد من تكاليف الوقود ويطيل مدة الرحلة على الركاب.
وأشاروا إلى أنه على الرغم من منح سلطات الطيران المدني السورية الموافقات اللازمة لاستخدام المجال الجوي السوري، إلا أن «الكويتية» لم تصدر حتى الآن أي قرار رسمي بإعادة تقييم الوضع الجوي هناك، مما يثير تساؤلات حول استمرار المبررات الأمنية التي كانت وراء القرار في السنوات الماضية.
ويرى المختصون أن إعادة النظر في قرار الحظر ستساهم في خفض النفقات التشغيلية لـ «الكويتية» وتحسين كفاءة رحلاتها، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين البلدين وتسهيل حركة المسافرين. ودعوا إلى إعادة تقييم هذا الملف فنياً وأمنياً بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والجهات الرقابية المعنية.
* صحيفة الجريدة الكويتية