سوريا والأمم المتحدة: قرار تاريخي بشأن حظر الأسلحة الكيماوية يعكس تحولًا في السياسة

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، على أهمية القرار الأممي الذي تم اعتماده بأكثر من 150 صوتًا، بشأن "تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة".

وفي كلمته أمام "اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة" في نيويورك، أوضح علبي أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو إظهار الحقيقة وإنصاف الشعب السوري بعد سنوات من التضليل. وأضاف في مقابلة مع قناة "الإخبارية" السورية أن سوريا لم تعد دولة تُملى عليها القرارات، بل أصبحت تصوغ القرارات التي تخصها بدعم دولي.

وأشار علبي إلى أن سوريا عادت بقوة إلى المجتمع الدولي، وأن هناك دعمًا كبيرًا من الدول الأخرى، مؤكدًا أن السياسة الخارجية السورية تبنى الآن على أساس المصالح التنموية والاقتصادية. ووصف القرار بأنه تاريخي لأنه يشيد بجهود الحكومة السورية ويدعو الدول إلى دعمها، مشيرًا إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها سوريا نتيجة الهجمات الكيماوية.

كما أكد علبي على التعاون والشفافية التي تبديها الحكومة السورية في ملف الأسلحة الكيماوية، مشيرًا إلى اجتماع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بناجين من الضربات الكيماوية، وتأكيده على عدم السماح ببقاء هذا السلاح في سوريا.

وانتقد علبي أداء النظام السابق، مشيرًا إلى أن هناك انفتاحًا وتعاونًا وشفافية بعد سقوطه، وأن القرار يعكس الفرق بين الحقبتين.

وفي سياق آخر، صرح علبي بأن زيارة الرئيس الشرع إلى البيت الأبيض ستكون "غير مسبوقة" و"نقلة نوعية" في الدبلوماسية، وأن إبقاء ملف سوريا على طاولة الأمم المتحدة والضغط على إسرائيل يعتبر "نجاحًا".

كما أشار إلى الترحيب الأممي بوفاء الحكومة السورية بالتزاماتها وإدخال اللجنة الدولية إلى السويداء لتوثيق الشهادات.

وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، قد أعلن أن الرئيس أحمد الشرع سيزور واشنطن في 10 من تشرين الثاني، ومن المتوقع أن يلتقي بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، في أول زيارة لرئيس سوري إلى البيت الأبيض. ومن المنتظر أن يوقع الرئيس الشرع على اتفاقية الانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية".

وفيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية، أكد علبي أن سوريا لن تكون مصدر تهديد، وأنها تسعى للعودة إلى اتفاق عام 1974، مشددًا على أن الجولان أرض عربية سورية.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بقرار "اللجنة الأولى"، معتبرة إياه خطوة مهمة في تصويب السردية المتعلقة بالأحداث في سوريا، ويعكس التزام المجتمع الدولي بالاعتراف بالحقائق بعد سنوات من التضليل. وأكدت الوزارة على التعاون الإيجابي بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، داعية المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم.

وفي سياق الانفتاح السوري، التقى المدير التنفيذي لمنظمة "حظر الأسلحة الكيماوية"، فرناندو أرياس، بوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، والرئيس أحمد الشرع في دمشق. ورحبت الخارجية السورية بقرار "التدمير المسرّع لأي بقايا للأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية".

وفي حزيران الماضي، نشرت المنظمة فريقًا من مكتب المهمات الخاصة (OSM) في سوريا، يهدف إلى زيارة مواقع مشتبه بها وجمع الأدلة المتعلقة بالأسلحة الكيماوية.

ومنع الهجوم الإسرائيلي على مبنى هيئة الأركان بدمشق، في 16 من تموز الماضي، من نشر فريق ثانٍ يتبع للأمانة العامة لمنظمة "حظر الأسلحة الكيماوية".