الرقابة والتفتيش تسترد مليارات الليرات وتحيل عشرات الموظفين للقضاء في حملة لمكافحة الفساد

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن تحقيق إنجازات كبيرة خلال شهر تشرين الأول الماضي، حيث تمكنت من تحصيل ما يزيد عن 5 مليارات ليرة سورية. يأتي ذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية، وحماية المال العام، وتحسين الأداء في مختلف المؤسسات الحكومية.

وأوضحت الهيئة، عبر قناتها الرسمية على “تلغرام” يوم الأربعاء، أنها تمكنت من تحصيل مبلغ قدره 5,412,247,955 ليرة سورية، في حين بلغت المبالغ المطالب بتحصيلها خلال نفس الشهر حوالي 4,552,931,608 ليرة سورية.

إجراءات قانونية مشددة

أفادت الهيئة بأنها أحالت 32 قضية إلى القضاء خلال شهر تشرين الأول، وأنجزت 208 قضايا أخرى في مختلف الجهات العامة. وشملت الإحالات إلى القضاء 220 شخصًا، بالإضافة إلى إحالة 15 شخصًا آخرين إلى المسلكية، ومعاقبة 274 شخصًا مسلكيًا.

وأكدت الهيئة عزمها على مواصلة رصد أي تجاوزات أو مخالفات داخل المؤسسات الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتورطين، مشددة على أن حماية المال العام تعتبر “أولوية وطنية لا تقبل التهاون”.

كشف مخالفات جمركية بملايين الدولارات

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة يوم أمس عن اكتشاف مخالفات جمركية تتعلق بتوريد مادة الحديد في زمن النظام البائد، قُدِّرت قيمتها بأكثر من 16 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار تحقيقات مكثفة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.

كما قامت الهيئة بإنهاء تكليف عدد من العاملين في جهتين عامتين في دمشق وريفها، وذلك بعد رصد تجاوزات إدارية ومالية خلال جولتين رقابيتين مفاجئتين. وأوضحت أن هاتين الجولتين كشفتا عن مخالفات تنظيمية وإدارية وفنية ومالية، مما استدعى اتخاذ إجراءات فورية، بما في ذلك التوصية بإنهاء تكليف بعض الموظفين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت الهيئة على استمرار تنفيذ الجولات الرقابية المفاجئة، باعتبارها أداة وقائية وتصحيحية تساهم في رفع مستوى الانضباط داخل المؤسسات العامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة من الحملات الرقابية التي تنفذها الهيئة بهدف ضمان الالتزام بالمعايير القانونية والإدارية، وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة في القطاع العام.