ألمانيا تحظر جماعة "المسلم التفاعلي" بعد مداهمات واسعة بتهمة الترويج لـ"دولة الخلافة"

أعلن وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، من الحزب الاجتماعي المسيحي CSU، حظر جماعة إسلامية تُعرف باسم "المسلم التفاعلي Muslim Interaktiv"، وذلك عقب حملة مداهمات واسعة النطاق شملت عدة ولايات ألمانية هي هامبورغ وبرلين وهيسن. استهدفت المداهمات منازل ومقارّ تابعة لأعضاء الجماعة، وصاحبها مصادرة للأموال والأصول.

وكانت الجماعة قد أثارت جدلاً واسعًا في ألمانيا العام الماضي، بعد تنظيم مظاهرة في مدينة هامبورغ شارك فيها أكثر من 1000 شخص، مطالبين بإقامة "دولة الخلافة" ورفعوا لافتات كُتب عليها: "الخلافة هي الحل". أدت هذه المظاهرة إلى تصاعد المطالبات بحظر الجماعة التي تتبنى أفكارًا متطرفة تتعارض مع النظام الديمقراطي الألماني.

وأكدت وزارة الداخلية أن قرار الحظر جاء بسبب معارضة الجماعة للنظام الدستوري ولمبدأ التفاهم بين الشعوب، مشيرة إلى أن أنشطتها تتعارض مع القيم الأساسية للدولة. ووفقًا للسلطات، فإن الجماعة تنشط منذ عام 2020، وتركز نشاطها في هامبورغ وعبر الإنترنت، مستهدفةً فئة الشباب من خلال حساباتها على منصات إنستغرام وتيك توك ويوتيوب، حيث تبث مقاطع فيديو تتضمن خطابًا تحريضيًا حول "اضطهاد المسلمين في الغرب" ومنعهم من ممارسة دينهم بحرية.

ويعتبر جهاز حماية الدستور في هامبورغ أن جماعة Muslim Interaktiv تتبنى فكر تنظيم "حزب التحرير الإسلامي" المحظور في ألمانيا منذ عام 2003. وفي فبراير 2023، نظمت الجماعة مظاهرة شارك فيها نحو 3500 شخص احتجاجًا على إحراق نسخة من القرآن في السويد، كما دعت لاحقًا إلى تظاهرة غير مرخّصة بعد اندلاع الحرب في غزة، مما أدى إلى اشتباكات مع الشرطة وإصابة عدد من عناصرها بعد رشقهم بالحجارة والزجاجات.

ويُعدّ جو أداي بواتينغ، المعروف باسم "رحيم"، أبرز وجوه الجماعة، وهو ألماني من أصول غانية، وقد ظهر في مظاهرة "الخلافة" في أبريل الماضي. وبعد الانتقادات الواسعة، اعتبر أن ما تتعرض له جماعته "حملة تشويه"، نافياً السعي إلى "قلب نظام الحكم في ألمانيا".

وكشفت مصادر لمجلة دير شبيغل أن منزل جو أداي بواتينغ في هامبورغ كان من بين الأهداف التي تمت مداهمتها صباح اليوم. وتشير المعلومات إلى أن تنفيذ قرار الحظر كان مقرراً في الصيف الماضي، لكن الإجراءات تأخرت بسبب ملاحظات من أحد القضاة الإداريين في هامبورغ حول صياغة المبررات القانونية، ما دفع الوزارة إلى تأجيل العملية حتى استكمال المراجعة القانونية.

وبموجب القانون، يحق لأعضاء الجماعة الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، وهي الجهة الوحيدة المخوّلة بالنظر في مثل هذه القضايا داخل ألمانيا.