المدن الصناعية في سوريا: استثمارات واعدة وفرص للنمو رغم التحديات

تشهد سوريا تحولاً ملحوظاً في الاستثمار بعد 14 عاماً من الركود، مع تركيز الاهتمام على المدن الصناعية كقاطرة للنمو. يثير هذا التوجه تساؤلات حول كيفية تحويل الطلب المتزايد إلى مشاريع فعلية، وقدرة البيئة الاقتصادية على استيعاب هذه الاستثمارات وضمان نجاحها.

إقبال استثماري ملحوظ

سألت صحيفة “الحرية” عن كيفية ضمان الدولة لتحويل طلبات المقاسم الصناعية الورقية إلى مشاريع إنتاجية، وما هي مؤشرات النجاح لتقييم هذه المدن خلال السنوات الخمس القادمة؟

أوضح المستشار الاقتصادي د.عامر خربوطلي أن الإقبال الكبير على الاكتتاب، مثل تقدم 270 مستثمراً في مدينة الشيخ نجار الصناعية، يعكس توجهاً طبيعياً نحو الاستثمار في سوريا بعد 14 عاماً من الركود الاقتصادي. وأضاف أن هذه الطلبات تعبر عن رغبة حقيقية لدى المستثمرين في إقامة منشآت جديدة أو إعادة بناء المتضرر منها، مؤكداً أن سوريا اليوم في "قلب الحدث" الاستثماري.

خربوطلي: نجاح المشاريع يُقاس أولاً بعمليات التنفيذ الفعلية على أرض الواقع

مؤشرات النجاح المعتمدة

أشار خربوطلي إلى أن المستثمرين يُمنحون عادةً فترة تصل إلى سنتين لتأسيس المشروع وبدء الإنتاج. بالتالي، يُقاس نجاح المشاريع بالتنفيذ الفعلي على أرض الواقع، بالإضافة إلى قدرة المشروع على تحقيق عوائد وقيم مضافة، وتوفير فرص عمل، مما يؤدي إلى التحسن الاقتصادي المنشود.

تحدي التمويل المطروح

في ظل أزمة السيولة والصراعات حول سعر الصرف، يبرز تحدي التمويل كعقبة رئيسية. تساءل خربوطلي عن كيفية جذب المستثمرين الجادين في ظل نظام الدفع الحالي، وما هي الضمانات المقدمة لهم؟ وأجاب بأن الجهاز المصرفي السوري يمر بمرحلة انتقالية، مما يؤثر على توفير السيولة اللازمة لتمويل الأعمال.

ضمانات قانونية للمستثمرين

يرى خربوطلي أن الحل يكمن في الانفتاح على المصارف العالمية، مما قد يشجع على إنشاء مصارف جديدة في سوريا. وأكد أن حماية الاستثمارات تنظمها اتفاقيات ضمان وحماية الاستثمار الدولية، بالإضافة إلى القوانين المحلية المشجعة على الاستثمار.

اختتم خربوطلي حديثه بتفاؤل، معرباً عن اعتقاده بأن الأمور المالية والمصرفية في طور التطور والتحسن، وأن النتائج ستكون جيدة.

تسهيلات وتطور متسارع في المدن الصناعية

بلغت الاستثمارات المرخصة في مدينة عدرا الصناعية 1052 مليار ليرة خلال النصف الأول من 2025، مع تحقيق إيرادات تجاوزت 210 مليارات ليرة. كما أعلنت إدارة المدينة عن منح الأولوية للمشاريع الإستراتيجية مثل الصناعات الثقيلة ومواد البناء، والتركيز على دعم الصناعات التصديرية، مع تخصيص أكثر من 94 مليار ليرة لتطوير البنية التحتية. تُنفذ إجراءات مكثفة لمعالجة تحديات المياه، وتخصيص مساحة إجمالية تبلغ 600 ألف متر مربع للمقاسم الصناعية، مع توفير مساحات داعمة للمرافق الخدمية.

شهدت المدينة إقبالاً كبيراً، حيث بيع 328 مقسماً صناعياً، ويعمل 96 معملاً بشكل فعلي، بينما 86 معملًا قيد الإنشاء.

في مدينة حسياء الصناعية تم إطلاق مبادرة لتخصيص منطقة خاصة للمصانع السعودية، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين سوريا والمملكة العربية السعودية.

تشهد المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب انتعاشاً ملحوظاً بعد الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب، مع عودة المنشآت الصناعية وزيادة طلبات الاستثمار. تقدم إدارة المدينة تسهيلات متنوعة للمستثمرين، مثل تبسيط إجراءات الترخيص وتخفيض الرسوم.

تعد المدينة الصناعية الأولى في مدينة الباب كركيزة أساسية للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي، وقد شهدت إقبالاً واسعاً، حيث تم بيع 328 مقسماً صناعياً، ويوجد بها حالياً 96 معملاً منتجاً و86 معملاً قيد الإنشاء في مختلف القطاعات.