تشكيل لجنة حكومية سورية لمكافحة خطاب الكراهية على وسائل التواصل

أفاد مصدر حكومي سوري لـ "سناك سوري" عن تشكيل لجنة حكومية معنية بمواجهة خطاب الكراهية، تضم وزارات عدة منها وزارتا "الإعلام" و"الداخلية".

وذكر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن اللجنة تتألف من ممثلين عن أربع وزارات هي: "الإعلام، الداخلية، العدل، والاتصالات"، باعتبارها الجهات الرئيسية المعنية حالياً بالحد من انتشار خطاب الكراهية.

وأوضح المصدر أن اللجنة عقدت اجتماعاً يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة الملفات المطروحة عليها، بحضور ممثلين عن الوزارات الأربع.

يأتي هذا التحرك في إطار العمل المشترك لمواجهة تنامي خطاب الكراهية، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، والحد من انتشاره ومصادره.

كما أشار المصدر إلى إعداد قائمة بالمنصات التي تنشر خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، وإلى العمل على تعديل قانون الجريمة الإلكترونية لمواجهة هذا الخطاب.

واعترف المصدر بتنوع مصادر خطاب الكراهية واتجاهاته السياسية والدينية والاجتماعية والطائفية، مؤكداً على ضرورة تعاون الجميع في مواجهته.

خطاب الكراهية في سوريا.. كيف تتحول الكلمات إلى مجازر؟

شهدت "سوريا" خلال الأشهر الماضية أحداثاً وتوترات دامية ارتبطت بشكل مباشر بالمحتوى المنشور عبر وسائل التواصل والإعلام، حيث انتشر خطاب الكراهية والحديث الطائفي في التعليقات والمحتوى الإعلامي.

أجرى سناك سوري تتبعاً لمحتوى 9 وسائل إعلامية محلية وعربية ونحو 100 منشور وتعليق عبر فايسبوك في الفترة ما بين 7 آذار وحتى 12 نيسان، شملت 100 منشور على صفحات ناشطين/ات ونحو 1000 تعليق على هذه المنشورات،تضمنت مجموعة من الكلمات المفتاحية مثل “علويين، الساحل السوري، السنة، بنو أمية، التقسيم، استقلال الساحل، إبادة العلويين، قاعدة حميميم، حماية دولية، حماية الأقليات، فلول النظام، جهاد النكاح، سبايا العطاء، الدروز، درعا، اللاذقية، طرطوس، بانياس، حمص، حماة، السويداء، الأكراد، قسد، إرهابي، عملاء، تمرد مسلح، نفير عام”.

وتتبّع الرصد خلال تلك الفترة محتوى وسائل إعلام رسمية، وخاصة، ومستولى عليها، بالإضافة للصفحات الرسمية للمحافظات. وتم الأخذ بعين الاعتبار التمييز بين خطاب الكراهية وبين حرية الرأي والتعبير وفقاً لمعايير الستة وهي: “السياق الاجتماعي والسياسي، حالة المتحدث، النية لتحريض الجمهور ضد مجموعة مستهدفة، المحتوى وشكل الخطاب، مدى نشر الخطاب، أرجحية الضرر”.

وزير الإعلام يعد بمواجهة خطاب الكراهية

أكد وزير الإعلام "حمزة المصطفى" في تغريدة نشرها مؤخراً حاجة البلاد إلى مدونة أخلاقيات إعلامية موسعة، تشارك في صياغتها مؤسسات إعلامية ونقابات وقوى اجتماعية، لتكون مرجعية قانونية لضبط الخطاب الإعلامي والسياسي، وحماية حرية التعبير دون الانزلاق إلى الفوضى.

وأضاف "المصطفى" أن «مواجهة خطاب ‏والكراهية والاستقطاب المجتمعي هي مسؤولية الجميع في مرحلة بناء الدولة»، مشدداً على أن «وزارة الإعلام سوف تضطلع بدورها في هذا الصدد عبر ‏استراتيجيات وأدوات مختلفة سترى النور قريباً».