أعلنت وزارة السياحة السورية عن الآلية المتبعة لترخيص المكاتب والمؤسسات السياحية العاملة في سوريا، بما في ذلك مؤسسات تنظيم رحلات السفر ومكاتب العمرة والسياحة الداخلية.
أوضحت الوزارة أنه على الراغبين بتأسيس مكتب سياحي التوجه إلى مديرية السياحة في محافظتهم أو إلى وزارة السياحة مباشرة لتقديم الأوراق المطلوبة. وقد نشرت الوزارة هذه التفاصيل عبر معرفاتها الرسمية يوم الأربعاء الموافق 5 تشرين الثاني.
تتضمن الأوراق المطلوبة، وفقًا لوزارة السياحة، طلب ترخيص مع الوثائق الثبوتية التالية:
- بيان مساحة أو مخطط هندسي مصدق للموقع، على ألا تقل المساحة عن 25 إلى 28 مترًا مربعًا للفئة الواحدة من العمل، و28 إلى 30 مترًا مربعًا للمكتب الذي يشمل أكثر من فئة كحد أدنى. وفي حال الترخيص على مستويين، يجب ألا تقل المساحة عن 30 مترًا مربعًا للفئة الواحدة، و35 مترًا مربعًا لأكثر من فئة كحد أدنى.
- إثبات الصفة التجارية، ويشمل عقد استثمار أو إيجار لمدة خمس سنوات، أو سنة واحدة مع تعهد لباقي المدة، أو بيان ملكية ووثائق (لا حكم عليه، وغير موظف، وصورة عن الهوية الشخصية).
أشارت الوزارة إلى أنها سترسل لجنة مختصة للكشف على الموقع وإصدار الموافقة، مع تعهد صاحب الطلب بعدم ممارسة العمل قبل صدور الترخيص الرسمي.
بعد الموافقة على التسمية، يجب على الراغب بتأسيس مكتب سياحي تقديم المستندات التالية:
- ميزانية تأسيسية لا تقل عن عشرة ملايين ليرة سورية.
- ضمانة مالية بقيمة 25 مليون ليرة سورية.
- كادر إداري مسجل بالتأمينات مع شهاداتهم.
- طلب سجل سياحي.
- طلب انتساب إلى غرفة السياحة.
- تسديد بدل خدمة يتراوح بين 110 و200 ألف ليرة سورية.
بعد ذلك، يتم إرسال الملف إلى وزارة السياحة أو المديرية المعنية لإجراء الفحص النهائي من قبل لجنة مختصة لفحص الكادر، وبعد الموافقة يصدر الترخيص بشكل رسمي، وفقًا لما أعلنته وزارة السياحة.
تحديات تواجه المكاتب السياحية
تواجه المكاتب السياحية في سوريا تحديات كبيرة، على الرغم من الإمكانات التي تتمتع بها سوريا من مواقع أثرية وتنوع جغرافي جذاب. ويشتكي أصحاب مكاتب سياحة التقتهم عنب بلدي في وقت سابق، من أنهم محرومون مما ينبغي أن تقدمه الجهات المعنية، مقابل تقيدهم بالشروط التي تلزم كل مكتب سياحي بتوظيف كوادر للحصول على الترخيص وممارسة العمل.
ومنذ سقوط النظام السابق نهاية عام 2024، وتوقف كثير من السفارات، خصوصًا العربية، وتراجع السياحة الدينية، تسعى الحكومة الحالية لتنشيط قطاع السياحة، إذ خسرت كثير من مكاتب السياحة والسفر قدرتها على الصمود، بانتظار عودة انتعاش القطاع وقدوم السياح. معظم مكاتب السياحة والسفر في سوريا خلال الفترة التي أعقبت اندلاع الثورة عام 2011، اعتمدت على فرص محدودة، منها تنظيم رحلات إلى دول الجوار، وكذلك تسهيل انتقال أشخاص لإجراء مقابلات وتسيير معاملات في السفارات العربية أو الأجنبية.