مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع وسط ترحيب دولي وسوري

أقر مجلس الأمن الدولي مشروع القرار رقم “2799” خلال جلسته التي ناقشت “التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية”، والذي يقضي برفع اسم الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير الداخلية، أنس خطاب، من قائمة العقوبات الدولية.

حظي القرار، الذي صدر يوم الخميس 6 تشرين الثاني، بتأييد 14 عضوًا من أصل 15، دون أي اعتراض، بينما امتنعت الصين عن التصويت، مما سمح باعتماده رسميًا.

أكد مبعوث الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن خلال الجلسة أن تبني القرار “يبعث بإشارة سياسية قوية تقرّ بأن سوريا بدأت مرحلة جديدة منذ الإطاحة ببشار الأسد وداعميه، وأن هناك حكومة سورية جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع تعمل بجدّ للوفاء بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب والمخدرات وأي أسلحة كيماوية، إضافة إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين”. وأضاف المبعوث أن هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية أمام الشعب السوري، وتتماشى مع تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سابقًا، بأن “أمام سوريا فرصة”، معتبرًا أن رفع اسم الرئيس والوزير من قائمة العقوبات سيساعد على منح السوريين هذه الفرصة.

ووصف المندوب البريطاني لدى مجلس الأمن التصويت لصالح القرار بأنه “لحظة فارقة منذ سقوط نظام الأسد”، مؤكدًا أن بلاده “ترحب بالتقدم المحرز من قبل الحكومة السورية، بما في ذلك التطورات السياسية وخطواتها الإيجابية في مكافحة الإرهاب”. وأضاف أن لندن تأمل أن يشجع القرار على “دعم سوريا وجهود شعبها في البناء والتنمية الاقتصادية”.

واعتبر المندوب الفرنسي أن رفع العقوبات “يهدف لدعم الاقتصاد السوري”، وأن اعتماد القرار خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا الموحدة ذات السيادة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في دعم النهوض الاقتصادي ورفع كامل العقوبات المتبقية.

من جهته، قال مندوب روسيا إن بلاده صوتت لصالح القرار لأنه يعكس مصالح وتطلعات الشعب السوري، معربًا عن أمله في أن يسهم القرار بتسريع عملية التعافي الاقتصادي والتنمية، ومؤكدًا ضرورة زيادة الدعم الدولي الإنساني والاقتصادي من دون فرض شروط مسبقة.

سوريا ترحب

اعتبر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن القرار يمثل “لحظة توحد نادرة في مجلس الأمن لدعم سوريا والوقوف إلى جانب شعبها”، متوجهًا بالشكر إلى المندوب الأمريكي على الجهود التي بُذلت في تمرير القرار. وقال إن القرار يجسد الثقة بسوريا وثمرة الانخراط الإيجابي للمجتمع الدولي خلال الأشهر الماضية. وأكد علبي أن القرار يجدد التزام المجلس بسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، ويمثل انعكاسًا لإرادة السوريين في استعادة مكانة بلادهم بين الأمم والمضي بثقة نحو بناء سوريا جديدة جامعة لكل أبنائها. كما شدد على أن دمشق “تمد يدها لجميع دول العالم باحثة عن الشراكات والنجاحات والاستثمارات”.

كما رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بقرار مجلس الأمن، واصفة إياه بأنه “أول قرار للمجلس بعد سقوط النظام البائد”، معتبرة أنه “يعكس وحدة الموقف الدولي تجاه دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها”. وقالت الوزارة في بيان لها عبر منصة “إكس”، إن “القرار يثمن الدور الإيجابي للحكومة السورية وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وتهيئة المناخ لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة بما يخدم الشعب السوري”، وأن شطب اسم الرئيس الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم الجزاءات “يعكس الثقة المتزايدة بقيادة الرئيس الشرع”. واعتبرت الخارجية السورية أن رفع التصنيف “يعد تأكيدًا قانونيًا وسياسيًا على توجه الدولة الثابت في صون حقوق السوريين وإرساء الأمن والسلم ومحاربة تجارة المخدرات والإرهاب”، مشيرة إلى أن توافق مجلس الأمن على القرار بعد سنوات من الانقسام “يمثل انتصارًا للدبلوماسية السورية التي نجحت في إعادة الاعتراف الدولي بمكانة سوريا ودورها المحوري في المنطقة”.

بيان وزارة الخارجية السورية حول شطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة العقوبات – 6 تشرين الثاني 2025 (وزارة الخارجية والمغتربين السورية/ إكس)

أمريكا راعية القرار

طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يقضي برفع اسم الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، من قائمة العقوبات قبل لقائه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض الاثنين المقبل.

وذكرت الوكالة، في 5 من تشرين الثاني، أن مشروع القرار الأمريكي سيشمل رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطّاب أيضًا، وأن أي قرار يحتاج إلى تسعة أصوات وعدم استخدام حق النقض من روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا.

وأشارت “رويترز” إلى أن لجنة العقوبات في المجلس منحت الشرع عدة إعفاءات سفر خلال العام الحالي، ما يعني أنه قادر غالبًا على زيارة الولايات المتحدة حتى لو لم يُعتمد القرار قبل موعد لقائه بترامب. ووفق الوكالة، تأتي هذه التحركات بعد أشهر من ضغوط أمريكية داخل المجلس لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

وبحسب مصادر دبلوماسية قالت لموقع “الجزيرة نت” القطري في 5 من تشرين الثاني، فإن مشروع القرار الأمريكي “يرحب بالتزام سوريا بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك المقاتلون الأجانب”، كما يؤكد “التزام سوريا بضمان حماية وسلامة وأمن جميع السوريين”. ويشدد النص أيضًا على تمسّك مجلس الأمن بـ“احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها وتعزيز الاستقرار والتنمية فيها”.

وأضافت المصادر أن واشنطن أبلغت بعض الدول الأعضاء رغبتها بالتصويت على المشروع قبل الزيارة المرتقبة للرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الاثنين المقبل. ومن المقرر أن يزور الرئيس السوري واشنطن في 10 من تشرين الثاني الحالي للقاء الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، بحسب ما ذكرته المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفات، في إحاطتها الصحفية في 4 من تشرين الثاني.