مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية السادسة، تتواصل التغيرات في المشهد العراقي، وسط تداخل بين رغبات العراقيين، وتوجهات إيران، وتأثير الولايات المتحدة. يستعد حوالي 21 مليون ناخب عراقي من أصل 46 مليون لاختيار 329 نائباً من بين أكثر من 7000 مرشح، يمثلون 37 تحالفاً سياسياً، و38 حزباً، بالإضافة إلى 80 مرشحاً مستقلاً. تتجه الأنظار إلى مرحلة ما بعد الانتخابات، حيث ستحدد النتائج التوازنات التي ستتحكم في اختيار رئيس الوزراء القادم.
في هذا السياق، نشر “مصطفى عبادة” مقالاً بعنوان “العراق ينتخب: صراع الولاية الثانية” في صحيفة “النهار”، يقدم فيه تحليلاً استشرافياً لما يمكن توقعه في العراق، الدولة التي تسعى طهران إلى جعلها حديقة خلفية، بينما تطمح واشنطن إلى أن تكون رأس حربة. يتصاعد الجدل حول مستقبل “الإطار التنسيقي”، الذي يضم معظم القوى الشيعية التقليدية، مع وجود مؤشرات على انقسامات داخلية قد تؤثر على تشكيل الحكومة المقبلة وتوازنات السلطة.
يرى قادة الإطار أن الانتخابات السادسة فرصة لإعادة ترتيب مواقعهم، أكثر من كونها فرصة لإحداث تغيير حقيقي، حيث لا تزال الأحزاب الشيعية التقليدية تعتمد على المال السياسي والولاء الطائفي لتعزيز نفوذها.
عقد “الإطار التنسيقي” اجتماعه الـ 248 في مكتب نوري المالكي، زعيم “ائتلاف دولة القانون”، وسط انشقاقات وصراعات خلف الكواليس. وغياب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن الاجتماع يشير إلى توتر بينه وبين المالكي، تجلى في قرار السوداني بإبعاد هشام الركابي، المستشار الإعلامي السابق للمالكي، من مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، وتعيين باسم العوادي، المتحدث باسم الحكومة، بدلاً منه.
بعد تشكيل حكومة السوداني، اتسعت الخلافات بين جناحي “الإطار التنسيقي”: جناح المالكي الذي يسعى لاستعادة نفوذه، وجناح السوداني الذي يحاول تقديم نموذج أكثر اعتدالاً في العلاقة مع الأطراف المحلية والدولية.
تراقب طهران وواشنطن الوضع العراقي عن كثب، حيث تدعم إيران “وحدة المعسكر الشيعي” لتجنب تكرار انقسام 2021، بينما تدعم واشنطن قوى تسعى للاستقلال عن النفوذ الإيراني وتأميم سلاح الفصائل المسلحة. ويشير تقرير لمعهد المجلس الأطلسي الأميركي إلى أن التصدع داخل “الإطار” يتزامن مع تحولات إقليمية، مثل تراجع النفوذ الإيراني وتغير التحالفات، مما يثير قلق القوى الشيعية في العراق من “فقدان البيئة الحامية لها”، خاصة مع العقوبات الأميركية على بعض فصائل الحشد الشعبي.
يفسر الصحافي أحمد الياسري انقسام قوى “الإطار” بأنه يعكس التنافس على الزعامة، حيث يسعى كل طرف لتعزيز نفوذه من خلال تحالفات انتخابية. ويقول الياسري إن المالكي وقيس الخزعلي يراهنان على قواعدهما التقليدية، بينما يسعى السوداني وعمار الحكيم ومحسن المندلاوي وهمام حمودي إلى استقطاب جمهور شيعي “رمادي”. ويرجح الياسري أن تشكيل الحكومة المقبلة سيواجه تعقيدات بسبب توزيع المناصب، وأن الانقسام الشيعي سيشجع القوى السنية والكردية على تثبيت مكاسب سياسية إضافية.
يشير الياسري أيضاً إلى تأثير “عامل خارجي” في تشكيل الحكومة، في ظل وجود ملفات شائكة بين طهران وواشنطن.
كشفت مصادر عن مبادرة للحكيم للتهدئة بين المالكي والسوداني، لكنها اصطدمت برغبة السوداني في ولاية ثانية يعارضها المالكي. ويشير المشهد السياسي إلى أن اللعبة تدور حول مصالح ضيقة، مما يتيح للناخبين إحداث مفاجأة بتغيير المعادلات التقليدية.
يؤكد النائب جواد اليساري أن اختيار رئيس الوزراء المقبل سيكون معقداً بسبب الانقسام داخل البيت الشيعي، وأن غياب التوافق المسبق على هوية رئيس الحكومة يجعل المشهد مفتوحاً على جميع الاحتمالات، بما في ذلك تأخر تشكيل الحكومة أو استمرار الانسداد السياسي. ويرى اليساري أن هناك رغبة في إعادة توزيع النفوذ والمناصب على حساب الاستقرار الحكومي، وأن الصراع داخل الإطار يتعلق باتجاهات استراتيجية ومصالح متعارضة.