مجلس الأمن يرفع اسم الرئيس الشرع من قائمة العقوبات الدولية: خطوة نحو تعزيز الثقة بسوريا

وافق مجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم على رفع اسم الرئيس أحمد الشرع من قائمة العقوبات الدولية، وذلك بعد تصويت لصالحه على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة. حصل مشروع القرار على موافقة 14 عضواً من أعضاء المجلس الـ 15، في حين امتنعت الصين عن التصويت. وتضمن القرار أيضاً رفع اسم وزير الداخلية السوري أنس خطاب من القائمة ذاتها.

مندوب سوريا: القرار دليل ثقة متزايدة بسوريا الجديدة ونهجها البنّاء

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم علبي أن سوريا ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي، معتبرةً إياه دليلاً على الثقة المتزايدة بسوريا الجديدة وشعبها ونهجها البنّاء الصادق في التعامل مع مجلس الأمن والمجتمع الدولي. وأشار علبي في كلمته عقب التصويت على القرار الأمريكي إلى أن "مشروع القرار يأتي انسجاماً مع القرار التاريخي والشجاع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم سوريا في استثمار هذه الفرصة التاريخية السانحة"، موجهاً الشكر لأعضاء المجلس على تفاعلهم الإيجابي مع مشروع القرار.

وأوضح علبي أنه للمرة الأولى ومنذ سنوات طويلة توحد المجلس في دعم سوريا والوقوف إلى جانب شعبها، معرباً عن ترحيب دمشق باعتماد القرار الذي ترى فيه دليلاً على الثقة المتزايدة بسوريا الجديدة وشعبها وقيادتها ونهجها البنّاء الصادق في التعامل مع مجلس الأمن والمجتمع الدولي. وأشار علبي إلى أن قرار اليوم يمثل في وجه من وجوهه ثمرة الانخراط الإيجابي والمتواصل مع سوريا خلال الأشهر الماضية، كما يجسد في وجهه الآخر دور المجتمع الدولي البنّاء في مواكبة التغيرات الإيجابية على الأرض، مبيناً أن القرار هو انعكاس لإرادة السوريين والسوريات ولإرادتهم للعودة إلى المكان الطبيعي لبلادهم بين الأمم، والمضي بثقة وأمل نحو بناء سوريا الجديدة الجامعة لأبنائها كلهم، وبناء مستقبلها القائم على الحرية والكرامة والاستقلال والسيادة والازدهار والتنمية.

وبيّن مندوب سوريا أن قرار مجلس الأمن يكتسب أهمية مضاعفة لكونه يجدد التزام المجلس القوي باحترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، كما يركز في طياته على ضرورة تعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية في البلاد. وشدد علبي على أن ترحيب القرار بالتزامات الحكومة السورية وجهودها المستمرة في إنهاء آفة المخدرات وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الإرهاب وحماية حقوق جميع السوريين دون أي تمييز، هو وسام فخر دولي عدا عن كونه واجباً وطنياً، مؤكداً أن استراتيجية سوريا تقوم على استمرار العمل لطي صفحة الحرب والمعاناة وتجاوز الآثار الكارثية لعقود من القمع والاستبداد وبناء دولة عصرية تقوم على سيادة القانون.

ولفت علبي إلى أن سوريا الجديدة تعمل على المستوى الخارجي لتكون دولة سلام وشراكة لا ساحة للنزاعات وتصفية الحسابات، وجسراً للتنمية والازدهار، لا منصة للتهديد أو لتشكيل الأخطار، وقال: "لقد صدّر السوريون والسوريات لقرون طويلة أبهى صور الحضارة في العلم والأدب والفن والزراعة والصناعة والتجارة، واليوم نعمل لتعود سوريا كما عرفها العالم أجمع، درة الشرق ومركزاً للإشعاع الحضاري". وأشار مندوب سوريا إلى أن دمشق مدت ولا تزال تمد يدها لجميع دول العالم، باحثة عن الشراكات والنجاحات والأعمال والاستثمارات، ساعية لأن تكون نقطة وصل تجمع الشرق والغرب تحت عنوان التنمية والازدهار، مبيناً أن سوريا الجديدة ستكون قصة نجاح ونموذجاً مشرقاً يثبت أن السبيل الأمثل في العلاقات الدولية هو الانخراط الإيجابي والتعاون البناء، وقال "إن كان هناك مشاغل فإن سوريا على أتم الاستعداد لمعالجتها بنية صادقة عنوانها الاحترام المتبادل".

وختم علبي بيانه بالقول: "منذ سنوات والشعب السوري يتطلع إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي في هذه القاعة، وكان يؤسفه ويؤلمه انقسام المجلس، أما اليوم وبعد أن طوى المجلس صفحة الخلافات واتحد ووجه رسالة واضحة بالوقوف خلف السوريات والسوريين في جهودهم لبناء وطنهم واستعادة حياتهم، فكلّنا ثقة أن يستمر إجماع المجلس الداعم لتطلعاتهم ولما أنجزوه في أشهر قليلة، وهو ما سترونه عن قرب عندما نستضيفكم في دمشق، دمشق العز، دمشق الحضارة".

المجموعة العربية: القرار يشكل منعطفاً في تعزيز المؤسسات الوطنية السورية

من جهتها، أعربت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة ماجدة موتشو في كلمة نيابة عن المجموعة العربية، عن ترحيب المجموعة باعتماد القرار 2799 الذي قدمته الولايات المتحدة، وقالت: "يشكل هذا القرار منعطفاً أساسياً في سبيل تعزيز المؤسسات الوطنية للجمهورية العربية السورية والتأسيس لمرحلة جديدة ترتكز على دولة القانون التي تضع أمن وسلامة وتنمية المواطن في صلب أولوياتها، ويشكل هذا الزخم الإيجابي فرصة لنؤكد أن المجموعة العربية تقف إلى جانب سوريا وأهلها من أجل المضي قدماً على درب التقدم والازدهار".

وجددت المجموعة العربية تمسكها الثابت بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ورفضها المطلق لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية أو محاولات فرض أجندات لا تخدم مصالح الشعب السوري، مشيدة بجهود الحكومة السورية في القضاء على خطر الإرهاب والتصدي لكل أشكال التطرف العنيف والتزامها بوضع حد لآفة المخدرات. وأوضحت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب أن قرار اليوم يدفع لحشد الجهود وتعزيز الاستجابة الدولية العاجلة والشاملة لدفع العمل الإنساني قُدُماً وزيادة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي لا تزال تعاني من عجز كبير، ما ينعكس سلباً على قدرة الوكالات الأممية على تقديم المساعدات الأساسية للسوريين داخل البلاد وللدول المستضيفة لهم خارجها، داعياً إلى رفع جميع القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا التي تعمق المعاناة وتعيق جهود التعافي الوطني واستئناف مسار إعادة البناء وتحقيق التنمية.

وقالت موتشو: إن المجموعة العربية تجدد تأكيدها على أن أمن سوريا واستقرارها هو جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم، وأن الحفاظ على وحدة سوريا ومؤسساتها الوطنية هو الضمان الحقيقي لمحاربة الإرهاب وقطع الطريق أمام أي مشاريع خارجية تهدف إلى زعزعة المنطقة، لذا تدعو مجلس الأمن إلى الاستمرار في الاضطلاع بمسؤولياته في صون ودعم عملية السلام وتقديم كل أوجه الدعم للشعب السوري الشقيق في مسعاه نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

الجزائر: التصويت لصالح القرار يعكس الالتزام بأمن سوريا واستقرارها

بدوره، أكد مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع أن التصويت لصالح القرار يعكس التزام المجتمع الدولي بأمن سوريا واستقرارها ودعمه لمسار إعادة بناء مؤسساتها الوطنية، موضحاً أن الجزائر تؤمن بأن العملية السياسية بقيادة وملكية سورية، ووفق القرار 2254، تمثل الطريق الوحيد لبناء سوريا جديدة شاملة لجميع أبنائها، مجدداً استعداد الجزائر للإسهام في أي جهود دولية تعزز الاستقرار والتنمية في البلاد.

أمريكا: الحكومة السورية الجديدة تعمل بجد للوفاء بالتزاماتها

من جانبه، أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن اعتماد القرار يبعث إشارة سياسية قوية تفيد بأن سوريا بدأت فصلاً جديداً من تاريخها منذ الإطاحة بنظام الأسد، مشيراً إلى أن الحكومة السورية الجديدة تعمل بجدٍّ للوفاء بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب والمخدرات وإنهاء أي بقاء للأسلحة الكيميائية، إضافة إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين وقيادة عملية سياسية شاملة يملكها السوريون أنفسهم. وأشار إلى أن رفع اسمي الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية سيساعد على إعطاء الشعب السوري فرصة عظيمة للنهوض من جديد.

بريطانيا: القرار لحظة فارقة في تاريخ سوريا

من جانبه، أعلن مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي أن بلاده صوتت لصالح القرار الأمريكي كونه يشكل لحظة فارقة بعد عام على سقوط النظام البائد، معرباً عن ترحيبه بالتقدم الذي أحرزته الحكومة السورية في مسار التحول السياسي ومكافحة الإرهاب. وأكد مندوب بريطانيا أن بلاده ستواصل دعم الحكومة السورية في جهودها لبناء دولة مستقرة ومزدهرة.

فرنسا: القرار خطوة لدعم التعافي الاقتصادي في سوريا

من جهته، رحب المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون باعتماد القرار، مشدداً على أنه يمثل خطوة أساسية لدعم التعافي الاقتصادي في سوريا وتمكينها من تلبية احتياجات شعبها. وأشار المندوب الفرنسي إلى أن النهوض بالاقتصاد شرط مسبق لضمان الاستقرار الدائم وعودة اللاجئين، لافتاً إلى أن القرار يفتح فصلاً جديداً من الأمل نحو إعادة بناء سوريا ذات السيادة والموحدة الخالية من الإرهاب والمخدرات.

روسيا: القرار يعكس مصالح وتطلعات الشعب السوري

إلى ذلك، أشار مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى أن بلاده صوتت لصالح القرار باعتباره يعكس مصالح وتطلعات الشعب السوري، مؤكداً أن موسكو تأمل أن يسهم القرار في تعزيز التعافي الاقتصادي والتنمية خلال المرحلة الانتقالية الراهنة. وشدد المندوب الروسي على ضرورة تقديم الدعم الدولي لإعادة الإعمار دون فرض شروط مسبقة، وعلى تمسك بلاده بوحدة وسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، والذي يُعدُّ أول قرار للمجلس بعد سقوط النظام البائد، ويعكس وحدة الموقف الدولي تجاه دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها السياسي.

وجاء تمرير مشروع القرار نتيجة الجهود التي قامت بها واشنطن خلال الأشهر الماضية، وقبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الشرع إلى واشنطن الإثنين القادم، والتي سيلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، أعلن الأحد الماضي أن الرئيس الشرع يعتزم زيارة العاصمة الأمريكية واشنطن خلال شهر تشرين الثاني الجاري، مشيراً إلى أن ملف إعادة إعمار سوريا سيكون محوراً رئيسياً في مباحثاته هناك.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أول أمس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل الرئيس الشرع يوم الإثنين المقبل في البيت الأبيض، موضحةً أن اللقاء يأتي ضمن جهود الإدارة الأمريكية لتعزيز السلام العالمي.