الإدارة الذاتية ترفض الحكم المركزي وتتمسك باللامركزية في سوريا

أكدت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية"، إلهام أحمد، رفض الكرد للحكم المركزي في سوريا، مع استمرار المفاوضات مع دمشق. وأوضحت في مقابلة مع قناة "كردستان 24" الكردية، الأحد 20 من نيسان، أن مطالب الأطراف السياسية الكردية تتضمن الاعتراف بالكرد كمكون أساسي في المجتمع، والحق في التعليم باللغة الأم، وممارسة العمل السياسي داخل سوريا.

كما طالبت بأن تكون المرأة فاعلة في جميع المراكز السياسية وعمليات اتخاذ القرار، وضمان ذلك في الدستور. وحول تمسك "الإدارة الذاتية" وأطراف كردية أخرى بمفهوم الحكم اللامركزي في سوريا، قالت أحمد: "يمكنكم أن تسموها بأي شكل، سواء كانت فيدرالية أو كونفيدرالية، لا مانع لدينا، ولكن يجب أن تكون الدولة لامركزية، ويجب أن يكون هناك حكم إقليمي موجود فيها".

وأضافت أن هناك وساطة قائمة للمفاوضات مع دمشق، ومحادثات مستمرة، مؤكدة: "سنكون مصرّين على موقفنا، وإذا تم فرض نظام مركزي علينا، فسنرفضه". ولفتت إلى أن الوصول لنظام مركزي في سوريا أمر صعب، لكن هناك بعض المحاولات لتحقيق هذا النمط من الحكم، وبشكل صريح، مشيرة إلى أن "الإدارة" ترى ذلك "أمرًا خطيرًا" ولن تقبله.

وأشارت أحمد أيضًا إلى وجود تحضيرات لـ"مؤتمر كردي موحد"، وأن الأطراف في شمال شرقي سوريا اتفقت على العديد من الأمور، وأن المحادثات "وصلت إلى المراحل الأخيرة". وفي 10 من آذار الماضي، اتفقت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مع دمشق على دمج المؤسسات العسكرية بـ"قسد"، والمدنية (الإدارة الذاتية) بالوزارات السورية، إلا أن تركيا لا تزال معترضة على وجود بعض الفصائل المدرجة على "لوائح الإرهاب" في "قسد"، وتطالب بحلّها.

وكانت أحدث التفاهمات بين الطرفين إيقاف العمليات العسكرية في محيط سد "تشرين" شرقي حلب، والسماح بدخول قوات وزارة الدفاع السورية إلى السد، بعد معارك بين الجانبين استمرت لأشهر. وسبق ذلك اتفاق قضى بخروج "وحدات حماية الشعب" التابعة لـ"قسد" من حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، ودخول قوات وزارة الدفاع إلى المنطقة، تطبيقًا لاتفاق الشرع- عبدي.

وفي أول تعليق له على الاتفاق التاريخي باندماج "قسد" تحت راية وزارة الدفاع السورية، كتب قائد "قسد"، مظلوم عبدي، عبر حسابه في "إكس"، في 11 من آذار الماضي: "في هذه الفترة الحساسة، نعمل معًا لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات شعبنا في العدالة والاستقرار". وأضاف: "نحن ملتزمون ببناء مستقبل أفضل يضمن حقوق جميع السوريين ويحقق تطلعاتهم في السلام والكرامة. نعتبر هذا الاتفاق فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار".