الأمم المتحدة قلقة بشأن الاختطاف والإخفاء القسري في سوريا وتدعو للكشف عن مصير المفقودين

تواصل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تلقي تقارير "مقلقة" حول عشرات حالات الاختطاف والإخفاء القسري في سوريا. وذكر تقرير نشرته المفوضية اليوم أن هناك ما يقرب من 100 ألف شخص فقدوا خلال فترة حكم نظام "الأسد". وأشارت إلى أن بعض العائلات تمكنت من لم شملها بأحبائها، بينما لا يزال الكثيرون يعيشون في قلق لعدم معرفة مصيرهم.

وفي مؤتمر صحفي لوكالات "الأمم المتحدة" في جنيف، صرح المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، بأنه يجب الإسراع في توضيح مصير ومكان وجود جميع المفقودين، سواء فقدوا قبل سقوط الحكومة السابقة أم بعده. وأكد دعم المفوضية لعمل المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا.

تأسست المؤسسة المستقلة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في حزيران 2023، بهدف تحديد مصير ومكان وجود جميع الأشخاص المفقودين في سوريا، ودعم الناجين والناجيات وأسر المفقودين. وينص القرار التأسيسي للمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين على ما يلي:

• توضيح مصير ومكان وجود جميع الأشخاص المفقودين في سوريا.
• توفير الدعم الكافي للضحايا، بمن في ذلك الناجون والناجيات وأسر المفقودين.

واعتبر الخيطان اختفاء المتطوع في الدفاع المدني السوري، حمزة العمارين، من الحالات البارزة التي حصلت مؤخرًا، حيث فُقد أثره في 16 تموز الماضي، أثناء دعمه مهمة إجلاء إنسانية خلال أعمال العنف في السويداء، وما زال مفقودًا حتى اليوم. وأكد على جميع الأطراف المسلحة (سواء كانت تمارس سلطة الدولة أم لا) احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني في جميع الأوقات وفي كل مكان، وفقًا لما ينص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وشدد على أن تحقيق المساءلة وإحقاق العدالة عن جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، في الماضي والحاضر، أمران أساسيان لبناء مستقبل دائم وسلمي وآمن لجميع أبناء الشعب السوري.

وكانت رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، كارلا كينتانا، قد بينت في 5 تشرين الأول الماضي، أن الجهود الرامية إلى الكشف عن مصير مئات الآلاف من المفقودين في سوريا هي "مسعى جماعي"، ولا يمكن لأي جهة أن تقوم به بمفردها. وأوضحت خلال حوار خاص مع أخبار الأمم المتحدة، أن المؤسسة تعمل على البحث عن جميع المفقودين في سوريا وأثناء فرارهم منها، بغض النظر عن هويتهم أو الجهة المسؤولة عن اختفائهم. وكشفت أنه تم فتح عدة مسارات تحقيق للبحث عن الأشخاص الذين اختفوا قسرًا على يد النظام السابق، ويتم البحث أيضًا عن الأطفال المفقودين الذين فقدوا أيضا خلال الفترة نفسها، بالإضافة لحالات الاختفاء التي ارتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية"، وحالات المهاجرين المفقودين، وحالات الاختفاء التي وقعت بعد 8 كانون الأول 2024.

يذكر أنه تم تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، في 17 أيار الماضي، برئاسة محمد رضا جلخي. وبحسب المرسوم رقم "19"، تتولى الهيئة مهمة البحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرًا، إضافة إلى توثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلات المفقودين. وفي 30 آب الماضي، أطلقت الهيئة منصة "دعم الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا"، بالتعاون مع ست منظمات مجتمع مدني معنية بتوثيق المختفين قسرًا من السوريين منذ عام 1970، في مؤتمر صحفي حضرته عنب بلدي، وعدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية. وتهدف هذه المنصة (مجموعة الدعم)، إلى إنشاء بنك معلومات للمفقودين، إضافة إلى مشروع بطاقة لدعم ذويهم قانونيًا ونفسيًا واجتماعيًا، مع وضع بروتوكولات لحماية الشهود وتبادل البيانات. وضمت المنصة، منظمات عديدة، شاركت في توثيق ضحايا الاختفاء القسري، أبرزها "المركز السوري للعدالة والمساءلة"، و"المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير"، و"الأرشيف السوري"، و"رابطة معتقلي صيدنايا" و"محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان" (LDHR)، و"رابطة عائلات قيصر".