سوريا تفرض رسوماً على الذهب الأجنبي: خطوة لدعم المنتج المحلي ومكافحة التهريب

أعلنت هيئة المعادن الثمينة في سوريا عن فرض رسوم جديدة على الذهب الأجنبي المستورد، حيث تبلغ الرسوم الإجمالية 2000 دولار أمريكي لكل كيلوغرام. تهدف هذه الخطوة إلى دعم المشغولات الذهبية الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلية.

أوضح رئيس الهيئة، مصعب الأسود، في تصريح لوكالة "سانا"، أن الرسوم تتوزع بين رسم جمركي بقيمة 1000 دولار ورسم وسم لدى الهيئة بقيمة 1000 دولار. وأشار إلى أن هذا القرار يضيف ما يعادل دولارين لكل غرام من الذهب المستورد، مما يدعم المنتج المحلي في مواجهة المنافسة.

وأكد الأسود على ضرورة دفع الرسوم ووسم أي قطعة ذهبية أجنبية بالعلامة السورية المعروفة باسم "السيما" قبل تداولها. كما شدد على أن التعليمات الجديدة تلزم جميع التجار بإدخال الذهب عبر المنافذ الرسمية واستكمال إجراءات الدمغ لدى النقابة المختصة قبل عرضه في الأسواق.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مكافحة التهريب وضبط جودة المشغولات الذهبية، بالإضافة إلى ضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في البلاد. وأضاف أن مرحلة ما بعد التحرير شهدت بعض الفوضى نتيجة ضعف التنظيم الجمركي خلال فترة تأسيس الهيئة.

وفي سياق متصل، أعلنت نقابة الصاغة في دمشق عن تمديد المهلة الممنوحة لأصحاب المحال الذين يمتلكون بضائع غير مدموغة لإتمام عملية الدمغ حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك بهدف ضبط حركة السوق وتوحيد المعايير.