إسرائيل تفرض "منطقة مغلقة" على حدود غزة مع مصر قبيل وصول القوة الدولية

في خطوة استباقية لوصول القوة الدولية المرتقبة إلى قطاع غزة، أعلنت إسرائيل عن فرض واقع جديد على الشريط الحدودي مع مصر، وذلك عبر إنشاء ما أسمته "المنطقة العسكرية المغلقة". وبررت إسرائيل هذه الخطوة بذريعة "التصدي لعمليات التهريب" من الأراضي المصرية إلى القطاع.

من جانبها، ترى مصادر مصرية، في تصريحات لـ"الأخبار"، أن هذا الإعلان، وما صاحبه من مزاعم على لسان وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يمثل "جزءاً من تحركات مكثفة تهدف إلى تثبيت وقائع ميدانية يمكن التفاوض عليها لاحقاً، قبل دخول القوة الدولية المتوقع، مع بداية العام الجديد على أبعد تقدير".

وتشير تقديرات المصادر إلى أن المنطقة التي تتحدث عنها تل أبيب ستكون "أقرب إلى منطقة عازلة منها إلى منطقة عسكرية، ومن المفترض أن تُنشر فيها أسلحة ثقيلة وقوات إسرائيلية، من دون تنسيق مع القوة الدولية، وهو ما سيخضع للنقاش والتفاوض في الأيام المقبلة".

إلا أن المصادر ترى أن الرسالة الإسرائيلية من وراء هذه التحركات "موجّهة أساساً إلى الداخل الإسرائيلي، ولا علاقة لها فعلياً بالأوضاع العسكرية على الشريط الحدودي مع مصر".

وبحسب مسؤول عسكري مصري، فإن الخطوة الإسرائيلية "سياسية وليست عسكرية، وترتبط بتكرار الادّعاءات حول وجود عمليات تهريب من داخل الأراضي المصرية بواسطة طائرات مسيّرة، من دون تقديم أي دليل". ويضيف المسؤول أن القاهرة "لم تتعامل إعلامياً مع هذه المزاعم، لكونها لا تشكّل تغييراً جوهرياً في الوضع القائم".

تدور نقاشات مصرية موسّعة حول كيفية الردّ على الموقف الإسرائيلي.

وبمعزل عن الأغراض السياسية المفترضة، يشير المصدر نفسه إلى أن التنسيق الأمني "قائم بالكامل عبر اللجنة المشتركة المعنيّة باتفاقية كامب ديفيد، وقد أُبلغت القاهرة بالرغبة الإسرائيلية في إقامة منطقة عازلة دائمة لمنع أي عمليات تهريب من وإلى القطاع"، مضيفاً أن هذا المبدأ تتفق عليه مصر وإسرائيل، بوصفه مسألة أمنية، "لكن شريطة ألّا تُتّخذ إجراءات تمسّ بنود الاتفاقية".

ويستدرك بأن تل أبيب "تبدي خشية من أن يؤدّي وصول القوة الدولية إلى تقييد حركة جنودها على الشريط الحدودي، إذ لن يُسمح لهم بدخول مناطق انتشار تلك القوات لتجنّب أي احتكاك، فيما لن تدخل القوات الدولية في مواجهات لا مع المقاومة ولا مع الاحتلال، وهو ما يتطلّب تنسيقاً مسبقاً وواضحاً قبل نشرها".

ويلفت إلى أن القاهرة "تفهم خلفية هذه التحركات الإسرائيلية، التي تهدف إلى تحديد نطاق عمل القوة الدولية، بحيث لا تتمكّن من رصد الانتهاكات المتوقّعة داخل القطاع"، ويؤكد أن "نقاشات موسّعة تدور حالياً حول كيفية الردّ على الموقف الإسرائيلي، والتعامل معه".

وفي ما يتعلق بإمكانية أن تؤدي الخطوة الإسرائيلية إلى تعزيز الوجود العسكري المصري على الحدود، يوضح المسؤول العسكري أن "القوات المنتشرة حالياً كافية، ولا حاجة إلى زيادتها أو إلى الدفع بتعزيزات من الأسلحة لها"، مبيّناً أن أعداد القوات المصرية، التي انتشرت منذ أشهر وحتى نهاية الصيف الماضي، "تفوق من حيث الكمّ والعتاد القوات الإسرائيلية الموجودة على الجهة الأخرى من الشريط الحدودي".

كذلك، يذكّر المصدر بأن القيادة العسكرية المصرية حرصت رغم استمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل، حتى في ذروة التوتر، "على الدفع بأعداد كبيرة من قواتها، تتناسب وحجم القوات الموجودة على الجانب الآخر، وسط تعليمات مشدّدة بشأن عمليات التنسيق والترتيبات الجارية".