جمعية حماية المستهلك: قرار وزارة الاقتصاد يعزز الشفافية ولا يفرض تسعيرة جبرية

دمشق – نورث برس

أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق، عبد الرزاق حبزة، في تصريح لنورث برس، أن القرار الجديد الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة لا يلزم التجار بتحديد سعر ثابت للسلع، وإنما يشدد على ضرورة كتابة السعر النهائي بوضوح على المنتجات. وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو تعزيز الشفافية في الأسواق وتنظيمها، وليس التدخل في آليات السوق الحر.

وأوضح حبزة أن القرار لا يتعارض مع مبادئ السوق الحر، مبيناً أن الحكومة لا تفرض أسعاراً موحدة كما كان معمولاً به قبل سقوط النظام، حيث كانت لجنة في وزارة التموين تحدد الأسعار بعد دراسة تفصيلية لتكاليف الإنتاج.

وينص القرار على منح المنتجين والأسواق مهلة حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025 لتصريف السلع التي لم يتم تسعيرها بعد، وبعد هذا التاريخ، سيتم منع عرض أو تخزين أو توزيع أو بيع أي منتج لا يحمل سعراً ظاهراً.

وأضاف حبزة أن جوهر السوق الحر يكمن في المنافسة بين التجار، لكنه أشار إلى أن تطبيق هذا النظام لم يتم بالشكل الأمثل حتى الآن، حيث لم تتحقق المنافسة الكاملة ولم تتوفر السلع بالقدر الكافي.

وأكد أن قرار وزارة الاقتصاد، الذي يلزم بإظهار السعر النهائي للمستهلك على كل سلعة باللغة العربية وبخط واضح وغير قابل للإزالة، يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم الأسواق وتعزيز ثقة المستهلكين. وأشار إلى أن بطاقة البيان يجب أن تتضمن السعر، وتاريخ الإنتاج، والمحتويات، وطرق التخزين. ولفت إلى أن تذبذب سعر الصرف وغياب الرقابة في الفترة الماضية دفع العديد من المنتجين إلى ترك خانة السعر فارغة.

تحرير: مالين محمد