الكشف عن فساد بمليارات الليرات في قضية الغاز وعمران: هل تسترد الدولة الأموال المنهوبة؟

في تطورات قضية الفساد المعروفة إعلامياً بـ"فضيحة الغاز وعمران"، كشف تقرير أولي صادر عن الهيئة العامة للرقابة والتفتيش عن حجم الضرر المالي المقدر بنحو 32 مليار ليرة سورية. ومع ذلك، تشير مصادر مطلعة إلى أن المبلغ الحقيقي قد يصل إلى 600 مليار ليرة.

التقرير الأولي: رقم في دائرة الضوء

جاء التقرير بعد تحقيقات استمرت أشهر، وركز على جوانب من التعاقدات بين الشركة السورية للغاز وشركة "عمران" التابعة لوزارة التموين في "النظام البائد". وأظهر التقرير وجود عمليات شراء لمواد بأسعار مبالغ فيها، حيث وصلت هوامش الربح في بعض الحالات إلى 400 بالمئة، مما يدل على إهدار للمال العام.

خلفية القضية: شبكة معقدة

تعود جذور هذه القضية إلى فترة نظام الأسد، حيث كُشِف عن شبكة معقدة من الصفقات غير المشروعة، وأدت إلى توقيف عدد من المتورطين، من بينهم المدير السابق للشركة السورية للغاز، "أمين داغري".

تساؤلات حول استمرار التحقيقات

يثير التقرير الأولي تساؤلات حول مدى جدية المضي قدماً في التحقيقات لاستعادة الأموال المنهوبة، والتي تفوق المبلغ المعلن بأضعاف. ويتساءل المراقبون عما إذا كان الإعلان عن هذا الرقم الجزئي يمثل خطوة نحو استرداد الحقوق، أم مجرد إجراء لتسكين الرأي العام.

تؤكد المصادر القانونية أن التقرير النهائي لم يصدر بعد، وأن لجان التحقيق لا تزال تعمل على فحص الوثائق والعقود للوصول إلى الحجم الحقيقي للفساد. وتشير إلى أن الرقم الأولي (32 مليار) يغطي جزءاً من المخالفات، بينما تتجاوز التقديرات الحقيقية للخسائر الإجمالية هذا الرقم بكثير.

مستقبل القضية: اختبار للإرادة

تمثل هذه القضية اختباراً حقيقياً لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة. ينتظر المجتمع والرأي العام الخطوات القادمة، وما إذا كانت الجهات الرقابية والقضائية ستتمكن من ملاحقة جميع المتورطين، واستكمال التحقيقات. استعادة 600 مليار ليرة ستكون ضربة قاضية لشبكات الفساد، وخطوة نحو إعادة البناء.

يعتبر البيان الأولي للهيئة العامة للرقابة والتفتيش إشارة إيجابية، لكنه يظل مجرد بداية. تتطلب معركة استعادة المليارات المنهوبة شجاعة قضائية وسياسية، وشفافية في كل الخطوات القادمة.

زمان الوصل