أصدرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" توضيحات مفصلة بشأن قرار تعديل أسعار الكهرباء في سوريا، مؤكدة أن هذه الخطوة تعتبر ضرورية لضمان استدامة المنظومة الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة، خاصة بعد التحسن الملحوظ في ساعات التغذية الكهربائية مؤخراً.
وفي تقرير خاص، استعرضت "سانا" مجموعة من الأسئلة والإجابات المتعلقة بواقع الكهرباء في البلاد، موضحة أن إنتاج الطاقة الحالي في سوريا يبلغ حوالي 2200 ميغاواط. هذا الإنتاج يتطلب استهلاك 10 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، منها 7 ملايين متر مكعب يتم إنتاجها محلياً، بينما يتم استيراد الكمية المتبقية عبر الغاز الأذري أو عبر الموانئ. وأشارت الوكالة إلى أن تكلفة إنتاج الكيلوواط الواحد تصل إلى 15 سنتاً، في حين تتكبد الدولة خسائر شهرية تتجاوز 75 مليون دولار.
وأوضحت "سانا" أن التعرفة الجديدة للكهرباء صُممت بشكل تصاعدي بهدف دعم الأسر الفقيرة وتحميل القطاعات الصناعية والحكومية التكلفة الحقيقية. وأشارت إلى أن القطاع المنزلي يستهلك 59% من إجمالي الطاقة المنتجة، بينما يستهلك القطاع الصناعي 17%، والقطاع الحكومي 30% الذي كان يُقدم له الكهرباء مجاناً.
وبينت الوكالة أن الشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي، والتي تصل إلى 300 كيلوواط في الدورة الواحدة، ستُحسب بسعر 600 ليرة سورية لكل كيلوواط، مدعومة بنسبة 60%. أما الشريحة الثانية، فستُحتسب بسعر 1400 ليرة. وفي المقابل، ستُسعّر الكهرباء للمؤسسات الحكومية والصناعية بين 1700 و1800 ليرة لكل كيلوواط.
وأكدت الوكالة أن تطبيق التعرفة الجديدة لا يعني إلغاء الدعم، بل يهدف إلى تحقيق عدالة في الاستهلاك والجباية من خلال تركيب عدادات ذكية، وضمان استمرار تحسين الخدمة التي ارتفعت من ساعة واحدة سابقاً إلى 8 ساعات حالياً، مع توقعات بوصولها إلى 14 ساعة يومياً في المستقبل القريب.
واختتمت "سانا" تقريرها بالتأكيد على أن تعديل التعرفة يمثل "خطوة أولى في مسار إصلاح منظومة الكهرباء في سوريا"، ووسيلة لتحقيق شعار "كهرباء مستدامة.. حياة أفضل".