سياسة دولي
تقرير يكشف: ما مدى استجابة حكومة الشرع لمطالب واشنطن الخمس؟
enabbaladi.net٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ في ٠٤:٤٣ م102 مشاهدة
وفقًا لتقرير نشره معهد "واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، تسعى واشنطن إلى إعادة توجيه حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، وهو خصم أمريكي قديم تدعمه روسيا وإيران منذ عقود، نحو الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين في الخليج وتركيا وإسرائيل. وقد نُشر التقرير مساء الجمعة 7 تشرين الثاني.
ويرى التقرير أن عدة عوامل تعيق هذا التحول، مثل أنشطة الرئيس الشرع السابقة في قتال القوات الأمريكية، وقيادته لـ"هيئة تحرير الشام"، بالإضافة إلى سلسلة العقوبات المفروضة على سوريا والنظام السابق منذ إدراج سوريا في قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب عام 1979.
كشف التقرير أنه في آذار الماضي، أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية حكومة الشرع بثمانية أسئلة، تلقت دمشق ردودًا مفصلة عليها. وفي اجتماع الرياض في أيار الماضي، أُعيدت صياغة هذه النقاط إلى خمس:
ووفقًا للتقرير، تم نقل ثلاث قضايا من القائمة الأصلية المكونة من ثماني نقاط (التحقيق في مصير الأمريكيين المفقودين، بمن في ذلك أوستن تايس، ومعالجة مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية، ومواجهة أنشطة "فيلق الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني) إلى قنوات أخرى.
أظهر التقرير أن الحكومة السورية أحرزت تقدمًا في ثلاث نقاط من الخمس، وهي:
النقطة الثالثة: ترحيل "الإرهابيين" الفلسطينيين
حققت دمشق تقدمًا في هذا الجانب. ففي نيسان الماضي، اعتقلت قوات الأمن السورية قائدين من "حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني"، هما خالد خالد وياسر الظفري. وبعد شهر، اعتقلت طلال ناجي، رئيس فصيل في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة". كما غادر قادة "حركة الجهاد الإسلامي" سوريا، بالإضافة إلى شخصيات رئيسية أخرى مثل خالد جبريل، مؤسس "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة"، وخالد عبد المجيد، الأمين العام لـ"جبهة النضال الشعبي الفلسطيني"، وزياد الصغير، الأمين العام لـ"فتح الانتفاضة". ومع ذلك، تشير مصادر سورية إلى أن ناجي والصغير لا يزالان في سوريا، ومكان وجود جميع الرجال غير واضح، وهي قضية خلافية لكل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وفقًا للتقرير.
النقطة الرابعة: مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية"
كثفت السلطات السورية جهودها لمكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية"، من خلال تفكيك خلايا التنظيم في دمشق وريفها ودرعا وحلب وريف إدلب. كما نسقت الحكومة مع "القيادة المركزية الأمريكية" ضد التنظيم في بعض العمليات.
النقطة الثانية: مطالبة "الإرهابيين" الأجانب بمغادرة سوريا
سجل حكومة الشرع هنا متباين، حسبما أفاد التقرير. فبينما تعهدت بإبعادهم عن المناصب العليا، تشير تقارير إلى استمرار وجود مقاتلين إيغور وأردنيين وأتراك في صفوف الجيش السوري الجديد. ورغم اعتراضات أمريكية وأوروبية، وافقت إدارة ترامب على خطة سورية لدمج نحو 3500 مقاتل أجنبي في "الفرقة 84" من الجيش السوري، باعتبار ذلك "خطوة انتقالية" لضمان السيطرة الأمنية وعدم تفكك مؤسسات الدولة. إلا أن هذه الخطوة ما تزال تواجه انتقادات داخل الكونجرس، الذي يربط رفع العقوبات عن دمشق بإثبات جديتها في معالجة هذا الملف.
النقطة الأولى: الانضمام إلى اتفاقيات "إبراهام" مع إسرائيل
أما الانضمام إلى "اتفاقيات إبراهام"، فيبقى معلقًا على القضايا الحدودية العالقة بين سوريا وإسرائيل، وعلى رأسها ملف الجولان المحتل، كما أوضح التقرير. فبينما أبدى الشرع في وقت سابق استعدادًا مبدئيًا للانخراط في "السلام الإقليمي"، عاد وأكد أن أي اتفاق مشروط بانسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة وتوقيع اتفاق أمني بوساطة أمريكية. في المقابل، تبدي إسرائيل قلقها من تدهور الوضع الإنساني والأمني في مناطق الدروز جنوبي سوريا، والتي شهدت اشتباكات متكررة بين قوات الحكومة والمجموعات المحلية.
النقطة الخامسة: تحمل مسؤولية مرافق احتجاز تنظيم "الدولة الإسلامية"
يتوقف هذا الجهد على المناقشات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة حول دمج "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" و"قوات سوريا الديمقراطية" في الدولة والجيش السوريين الجديدين. كما يعتمد على ما إذا كانت إدارة ترامب ستقرر تقليل أو حتى سحب القوات الأمريكية بالكامل من الشمال الشرقي، حسبما ورد بالتقرير.
يرى التقرير أن تحقيق تطبيع دبلوماسي أمريكي كامل وإلغاء العقوبات سيعتمد على ثلاثة اختبارات في الأشهر المقبلة:
إذا تقدمت تلك المسارات، يمكن لمظاهر المكتب البيضاوي الأسبوع المقبل أن تترجم إلى زخم مستدام في الكونغرس، حسبما أفاد التقرير. ومع ذلك، إذا توقفت، فقد يبقى الانخراط الأمريكي مع الحكومة السورية الجديدة تعامليًا ومحدودًا، يركز على التعاون ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" والانفراج العام، ولكنه يتجنب المكاسب السياسية والاقتصادية الأوسع التي يسعى إليها الشرع.
أزالت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات المفروضة على الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير الداخلية، أنس خطاب. وجاء ذلك بموجب إشعار تحديث على موقع الخزانة الأمريكية، في 7 من تشرين الثاني، والذي تضمن إزالة اسمي الشرع وخطاب. وتأتي إزالة الشخصيتين السوريتين قبيل أيام من زيارة الشرع المرتقبة إلى واشنطن الاثنين 10 من تشرين الثاني، وإقرار مجلس الأمن لإزالتهما من لوائح "الإرهاب"، أمس.
وأقر مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته المعنونة بـ"التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية"، مشروع القرار رقم "2799"، القاضي برفع اسم الرئيس السوري، الشرع، ووزير الداخلية، خطاب، من قائمة العقوبات الدولية. وحظي القرار بتأييد 14 عضوًا من أصل 15، دون اعتراضات، مع امتناع الصين عن التصويت، ما سمح باعتماده رسميًا.
بررت الصين موقفها بعدم تلبية القرار للمبادئ والاعتبارات التي تراها ضرورية لتحقيق الاستقرار في سوريا ومكافحة الإرهاب.
نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أن لندن قررت أيضًا رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، مشيرة إلى أن كلًا من الشرع وخطاب كانا خاضعين في السابق لعقوبات مالية استهدفت شخصيات مرتبطة بتنظيمي "الدولة الإسلامية" و"القاعدة".
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن قرار الأمم المتحدة سينعكس في الإجراءات الأوروبية. وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، "ما زلنا ملتزمين بدعم عملية انتقالية سلمية وشاملة يقودها السوريون ويمتلكونها، من أجل المساهمة في بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين".
كان الرئيس السوري، الشرع، ووزير الداخلية، خطاب، يخضعان إلى عقوبات أممية ودولية، بسبب انتمائهما السابق إلى تنظيم "القاعدة" المصنف على قوائم "الإرهاب".
من المتوقع أن يلتقي الشرع، نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض الاثنين. وستكون هذه أول زيارة على الإطلاق يقوم بها رئيس سوري إلى البيت الأبيض، وخطوة رئيسة أخرى في إعادة بناء العلاقات الأمريكية السورية، بحسب ما قاله المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، لموقع "أكسيوس"، في 1 من تشرين الثاني الحالي.
ومن المنتظر أن يوقع الرئيس الشرع على اتفاقية الانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم، خلال زيارته.
سياسة دولي
سياسة دولي
سياسة سوريا
سياسة دولي