أكد مدير المشفى الوطني الجامعي في دمشق، عبد الغني الشلبي، في تصريح لـ "الوطن" أن نتائج التحقيق في حادثة المريض والصور المتداولة لشاب على سرير خارج المشفى ستصدر قريباً بعد الانتهاء من أعمال التدقيق.
وشدد الشلبي على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي حالة تقصير، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية والتمريضية لتقديم الخدمات على مدار الساعة، وإنجاز ما لا يقل عن 25 عملية يومياً.
من جانبه، أوضح اختصاصي الجراحة العامة وجراحة الرضوض محمد الجزائرلي لـ "الوطن" أن الحكم المسبق بالتقصير على المشافي الحكومية غير مقبول، وأنه لا يجب الاستناد إلى هذه الحادثة لقذف الاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون التحقق من الحقيقة، خاصة مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر رغم نقص المعدات والمستهلكات وتهالك النظام الصحي الذي تسبب به النظام البائد.
واعتبر أن أي مقصر سيحاسب، ولكن دون تهجم، مضيفاً أن الكادر الطبي في الواجهة دائماً، وأن العمل الطبي أصبح من أصعب الأعمال بسبب الضغط النفسي الإضافي والاتهام بالتقصير من قبل البعض.
وكان مدير المشافي الجامعية، صلاح الدين الخطيب، ومدير الشؤون القانونية يوسف الرفاعي، قد زارا المريض عبد الشافي إسماعيل في المستشفى الوطني الجامعي، للاطمئنان على صحته والاستماع إلى تفاصيل ما جرى معه.
وأكد صلاح الدين الخطيب أن المشفى تعتبر كل حالة إنسانية مسؤولية أخلاقية ووطنية تستوجب الحضور والدعم، مشدداً على أن التعليم العالي جزء من نسيج المجتمع، يحمل رسالته العلمية والإنسانية في آن واحد.
وسبق الزيارة اجتماع عاجل عقدته اللجنة المختصة برئاسة مدير المشافي الجامعية بتكليف من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، لمتابعة تفاصيل الحادثة الأخيرة، بحضور عم المريض المعني، للاستماع إلى روايته وتوثيق ملابسات القضية بدقة، وذلك حرصاً من الوزارة على حماية حقوق المرضى وصون كرامتهم، والتعامل بكل شفافية وجدية ومحاسبة المقصرين.
وأكد مدير المكتب الإعلامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحمد الأشقر في تصريح له أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ الصور المتداولة من أمام مشفيي المواساة والوطني الجامعيين بدمشق، وتم فتح تحقيق رسمي فوراً بالتنسيق مع إدارة المشفيين والمعنيين بالحادثة.
وأشار إلى أن الوزارة شرعت منذ اللحظة الأولى بجمع المعلومات والتحقق من ملابسات الصور المتداولة، وستتم إحالة كل من يثبت تقصيره إلى المساءلة والمحاسبة وفق الأصول القانونية. وأوضح أن الوزارة ستنشر تصريحاً تفصيلياً فور انتهاء التحقيقات، يتضمن الإجراءات المتخذة والتوصيات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات.
وشددت الوزارة على أن المؤسسات الجامعية والخدمية التابعة لها، بما فيها المستشفيات التعليمية، وجدت لتكون منارات أخلاقية وعلمية وخدمية في خدمة المواطنين، وأنه لن يسمح بالمساس بكرامة أي مواطن تحت أي ظرف.
الوطن– فادي بك الشريف