تركيا ترفع تجميد الأصول عن الشرع وخطاب امتثالاً لقرار مجلس الأمن

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارًا بإنهاء تجميد أصول الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2799 الصادر في 6 تشرين الثاني 2025.

وقد نشرت الجريدة الرسمية التركية في عددها الصادر في 8 تشرين الثاني، القرار الذي يقضي بإلغاء الأحكام المتعلقة بالرئيس الشرع والوزير أنس خطاب، والتي كانت قد صدرت في عام 2013، استنادًا إلى المادة الخامسة من القانون رقم “6415” الخاص بمنع تمويل الإرهاب.

وفي بيان لها، رحبت وزارة الخارجية التركية بقرار مجلس الأمن المتعلق برفع اسمي الرئيس الشرع وخطاب من قائمة العقوبات، مؤكدة التزام أنقرة بدعم رفع العقوبات الكامل عن سوريا وتسهيل اندماجها في المجتمع الدولي، بالإضافة إلى ضمان الاستقرار والتنمية المستدامة فيها.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر خلال جلسته المعنونة بـ”التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية”، مشروع القرار رقم “2799” الذي يقضي برفع اسم الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير الداخلية، أنس خطاب، من قائمة العقوبات الدولية.

حظي القرار الصادر يوم الخميس 6 تشرين الثاني بتأييد 14 عضوًا من أصل 15، دون أي اعتراض، بينما امتنعت الصين عن التصويت، مما سمح باعتماده رسميًا.

وفي 7 تشرين الثاني، أعلنت الحكومة البريطانية رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وذلك بعد يوم واحد من قرار مجلس الأمن الدولي.

كما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإزالة العقوبات المفروضة على الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير الداخلية، أنس خطاب، قبيل اللقاء المرتقب بين الشرع والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المتوقع يوم الاثنين.

وجاء ذلك بموجب إشعار تحديث نُشر على موقع الخزانة الأمريكية في 7 تشرين الثاني، وتضمن إزالة اسمي الشرع وخطاب.

ترحيب سوري

اعتبر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن قرار مجلس الأمن يمثل “لحظة توحد نادرة في مجلس الأمن لدعم سوريا والوقوف إلى جانب شعبها”، معربًا عن شكره للمندوب الأمريكي على الجهود التي بذلت في تمرير القرار، وأضاف أن القرار يجسد الثقة بسوريا ويعكس الانخراط الإيجابي للمجتمع الدولي خلال الأشهر الماضية.

وأكد علبي أن القرار يجدد التزام المجلس بسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، ويمثل انعكاسًا لإرادة السوريين في استعادة مكانة بلادهم بين الأمم والمضي بثقة نحو بناء سوريا جديدة جامعة لكل أبنائها، كما شدد على أن دمشق “تمد يدها لجميع دول العالم باحثة عن الشراكات والنجاحات والاستثمارات”.

كما رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بقرار مجلس الأمن، واصفة إياه بأنه “أول قرار للمجلس بعد سقوط النظام البائد”، معتبرة أنه “يعكس وحدة الموقف الدولي تجاه دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها”.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر منصة “إكس”، إن “القرار يثمن الدور الإيجابي للحكومة السورية وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وتهيئة المناخ لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة بما يخدم الشعب السوري”، وأن شطب اسم الرئيس الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم الجزاءات “يعكس الثقة المتزايدة بقيادة الرئيس الشرع”.

واعتبرت الخارجية السورية أن رفع التصنيف “يعد تأكيدًا قانونيًا وسياسيًا على توجه الدولة الثابت في صون حقوق السوريين وإرساء الأمن والسلم ومحاربة تجارة المخدرات والإرهاب”، مشيرة إلى أن توافق مجلس الأمن على القرار بعد سنوات من الانقسام “يمثل انتصارًا للدبلوماسية السورية التي نجحت في إعادة الاعتراف الدولي بمكانة سوريا ودورها المحوري في المنطقة”.