الرقة: تفاقم أزمة البنزين المدعوم وتداعياتها على حياة السكان

يشكو أصحاب السيارات في مدينة الرقة من صعوبة الحصول على مخصصات البنزين، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية في المدينة. تشهد محطات الوقود ازدحامًا خانقًا، حيث تصطف السيارات في طوابير طويلة تمتد لعدة كيلومترات، مما يكبّد السكان مشقة يومية.

يعود السبب الرئيسي لهذا الازدحام إلى الفارق الكبير في سعر لتر البنزين المدعوم، الذي تحدده إدارة المحروقات بسعر 450 ليرة سورية، مقارنة بسعره في السوق السوداء الذي يصل إلى 6000 ليرة سورية. هذا التباين الكبير يشجع البعض على بيع مخصصاتهم في السوق السوداء، مما يزيد من معاناة المحتاجين الفعليين للبنزين.

أحمد العيسى، أحد سكان الرقة ومالك سيارة خاصة، يصف معاناته لموقع سوريا 24 قائلاً: "الوقوف لساعات طويلة في طوابير البنزين أصبح جزءًا من حياتي اليومية. ما يزعجني هو استغلال البعض وبيعهم المخصصات في السوق السوداء، مما يضاعف معاناتنا." ويضيف: "أحيانًا أضطر للبحث في عدة محطات قبل أن أحصل على كمية بنزين تكفي احتياجاتي الضرورية."

سامر الحسن، شاب آخر من الرقة، يوضح لموقع سوريا 24 أن مخصصات البنزين تختلف حسب نوع وحجم السيارة، مما يزيد الأمر تعقيدًا. ويقول: "أمتلك سيارة صغيرة وأحصل على مخصصات أقل من أصحاب السيارات الكبيرة، وحتى هذه الكمية غير كافية. التوزيع الأسبوعي للمخصصات غير عادل ويشجع على الاحتكار والتسريب إلى السوق السوداء." ويطالب سامر بمراقبة صارمة وتوزيع منظم لضمان العدالة بين السائقين.

أمين الخالد، سائق سيارة أجرة في الرقة، يوضح لموقع سوريا 24 تأثير الأزمة على عمله: "هذه الأزمة تؤثر على عملي بشكل مباشر. أحتاج إلى البنزين المخصص لي لكسب قوت يومي، ولكن غالبًا لا أجده بسبب بيع البعض لمخصصاتهم في السوق السوداء. أفكر جديًا في التوقف عن العمل." ويطالب أمين الجهات المعنية باتخاذ إجراءات فورية لمنع استغلال المخصصات والتلاعب بها.

تؤكد جميع التصريحات أن أزمة مخصصات البنزين تتجاوز كونها مشكلة إمدادات، بل تعكس مشاكل اقتصادية واجتماعية عميقة. الفارق الكبير في الأسعار يخلق حالة من عدم التوازن والاستغلال، ويؤثر سلبًا على حياة آلاف السكان.

يطالب السكان الجهات المعنية في الرقة بإيجاد حلول جذرية، مثل تطوير آليات توزيع البنزين، ومراقبة صفقات المحروقات، وتوسيع نطاق المراقبة لعمليات التوزيع، وتشديد العقوبات على المتلاعبين بمخصصات الوقود. هناك حاجة ملحة لإصلاحات فعالة تضمن حقوق أصحاب السيارات الملتزمين وتخفف من معاناة السكان، وتوفر احتياجاتهم اليومية بطرق عادلة وآمنة.