أهارون باراك يحذر نتنياهو: إسرائيل تنزلق نحو حكم غير ليبرالي وديكتاتورية

حذر الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي أهارون باراك، اليوم الأحد، من أن إسرائيل تتجه من الديمقراطية الليبرالية إلى حكم غير ليبرالي قد ينتهي بالديكتاتورية.

وفي التفاصيل، شارك القاضي أهارون باراك في مؤتمر بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على قرار "بنك المزراحي"، والذي عُقد في "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية". وخلال المؤتمر، تحدث باراك عن وضع الديمقراطية في إسرائيل والوضع القانوني لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأعرب باراك عن أسفه قائلاً: "للأسف الشديد، نحن ننحدر من الديمقراطية الليبرالية التي كنا فيها، إلى منحدر زلق للغاية نحو ديمقراطية غير ليبرالية نهايتها دكتاتورية. لسنا هناك بعد، وهناك الكثير مما يجب فعله لإيقاف ذلك، وإن لم يتوقف، فسيكون الأمر سيئًا للغاية".

وفي إشارة إلى نفسه، أضاف باراك: "ينظر إلي الجمهور كشخص متطرف، لكنني رجل تسوية، رجل توافقات. ما زلت أعتقد أنه يجب المضي قدمًا في صفقة ادعاء لرئيس الوزراء. وقلت أيضًا لممثليه الذين جاءوا للتحدث معي في إحدى المناسبات: الوقت ينفد لذلك. ستأتي اللحظة التي سأعتقد فيها أنا أيضًا أننا تقدمنا في المحاكمة كثيرًا، ربما بعد الاستجواب المتبادل – بحيث لن يكون هناك مجال لإبرام صفقة ادعاء. ولكن حتى اليوم، لا يزال يتعين القيام بذلك".

وأوضح باراك أنه كانت لديه علاقات جيدة مع نتنياهو في الماضي، قائلاً: "ماذا يمكنني أن أقترح اليوم؟ هو أن أتوجه إلى بيبي، عندما كانت لدي علاقات جيدة معه كرئيس للمحكمة العليا وكان هو نائب رئيس الوزراء ووزير المالية. أن آتي إليه وأقول له: اسمع، أنت تتحدث عن تمزق في الأمة – هذا صحيح، هناك تمزق. أنت تتحدث عن التئام هذا التمزق، ولكن يجب أن تقدم مثالاً على ذلك وألا تكتفي بالتحدث عنه. لماذا تستمر في الإصلاح القضائي الآن؟ اترك الأمر لما بعد الانتخابات، اجعله موضوعًا للانتخابات، والجمهور سيصوت لصالح الإصلاح أو ضده – الشعب سيقرر. وهذا تحت سيطرته: إذا قال لوزير العدل توقف، فأعتقد أن وزير العدل سيقول توقف. لقد فعلت ما فعلته، أفسدت ما أفسدته أو أصلحت ما أصلحته – وأنا أتوقف. للأسف الشديد، لم يتم ذلك. أعتقد أنه سيفعل ذلك في أعقاب هذا النقاش هنا".

ووفقًا له: "لا أعتقد أنه يمكن فعل شيء ذي مغزى قبل الانتخابات، ما لم يتم تنفيذ صفقة ادعاء مع بيبي. ولكن إن لم يكن كذلك – فبعد الانتخابات فقط، والأمر يعتمد على نتائج الانتخابات. الانتخابات القادمة حاسمة للغاية ليس فقط للنظام والحكم وحياتنا كدولة ديمقراطية ليبرالية يسعد العيش فيها".

وفي سياق حديثه، تطرق باراك إلى هويته الصهيونية وقانون القومية (يحدد القانون هوية إسرائيل بأنها "الدولة القومية للشعب اليهودي"، ويتحدث عن "الروابط التاريخية والدينية لليهود بأرض إسرائيل")، قال: "أنا صهيوني في قلبي.. أرى في إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي. وافقت على قانون القومية لكن ليس على صياغته"، وفق تعبيره.

وأضاف: "لا يزال هناك مجال لإضافة عدد من قوانين الأساس: قانون أساس التشريع يكون ‘سمينا’ وليس هزيلا، لكن مدى ‘سمنته’ سيكون بقدر التوافق الذي يمكن تحقيقه بعد الانتخابات. لا يمكن أن يكون سمينا لدرجة لا يمكن التوافق عليه بعد الانتخابات، ليس فقط داخل الائتلاف ولكن يجب أن يكون هناك توافق من جهة المعارضة أيضًا".

وأشار باراك إلى أنه عرض على الرئيس الإسرائيلي قبل نحو عامين تشكيل فريق خبراء واسع يقترح صيغة متفقا عليها لقانون أساس التشريع. "قدمت اقتراحًا مماثلاً للرئيس قبل عامين، واقترحت عليه: تعال وشكل هيئة من الخبراء ذوي وجهات النظر المختلفة ليقترحوا عليك مشروع قانون التشريع. قال إنه سيبحث الأمر، وبحثه مع وزير العدل الذي قال إنه لا يريد ذلك – وانتهى الأمر. لا أعتقد أن هناك شيئًا يمكن فعله بالوقت المتبقي إلا بعد الانتخابات".

في ختام حديثه، كرر باراك موقفه بشأن محاكمة نتنياهو وقال: "من المفيد لرئيس الوزراء أن يمضي في صفقة ادعاء، الوقت ينفد وقريبًا سيأتي الوقت الذي سأعتقد فيه أنا أيضًا أنه لا يستحق التسوية".

هذا ويمثل نتنياهو أمام المحكمة في محاكمة جنائية مستمرة تتعلق بملفات فساد متعددة. التهم الرئيسية الموجهة إليه هي الرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة. وتنقسم هذه الاتهامات إلى ثلاث قضايا رئيسية، تُعرف في إسرائيل بأسماء: القضية 1000، والقضية 2000، والقضية 4000.

القضية 4000 (ملف بيزك/واللا):

التهمة الأخطر: الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. يُتهم نتنياهو بمنح مزايا تنظيمية ضخمة لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" (Bezeq)، مقابل حصوله هو وزوجته سارة على تغطية إيجابية ومحاباة على موقع "واللا" (Walla) الإخباري الذي كان يملكه رئيس الشركة السابق.

القضية 1000 (ملف الهدايا/الرشوة):

التهمة: الاحتيال وخيانة الأمانة. يُتهم نتنياهو وزوجته بتلقي هدايا ثمينة ومستمرة بشكل غير قانوني، بما في ذلك السيغار الفاخر والشمبانيا والمجوهرات، بقيمة مئات الآلاف من الدولارات من رجال أعمال أثرياء (مثل المنتج الهوليوودي أرنون ميلشان والملياردير جيمس باكر)، مقابل تقديم خدمات أو تسهيلات لهم.

القضية 2000 (ملف يديعوت أحرونوت):

التهمة: الاحتيال وخيانة الأمانة. يُتهم نتنياهو بالتفاوض على صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، تقضي بتقديم تغطية إيجابية لنتنياهو في الصحيفة مقابل سن تشريع لإضعاف صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.