قفزة كبيرة في أسعار الذهب بسوريا مع فرض رسوم جديدة على المستوردات

شهدت أسعار الذهب في السوق السورية ارتفاعًا ملحوظًا يوم الاثنين 10 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث قفز سعر الغرام الواحد من عيار 21 قيراطًا بمقدار 35 ألف ليرة سورية، ليصل إلى مليون و335 ألف ليرة للمبيع ومليون و305 آلاف ليرة للشراء، وذلك وفقًا للنشرة الرسمية الصادرة عن نقابة الصاغة في دمشق.

وأشارت النشرة إلى أن سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطًا بلغ مليونًا و145 ألف ليرة للمبيع ومليونًا و115 ألف ليرة للشراء، مع التأكيد على ضرورة التزام أصحاب محال الذهب بالتسعيرة الرسمية لتجنب المساءلة القانونية.

وكشف رئيس هيئة المعادن الثمينة مصعب الأسود عن فرض رسوم جديدة على الذهب الأجنبي الداخل إلى الأسواق السورية، بقيمة 2000 دولار أمريكي لكل كيلوغرام، موزعة بين رسم جمركي ووسم رسمي، بهدف دعم الإنتاج المحلي والحد من تأثير المشغولات الأجنبية على السوق الوطنية.

وأكد الأسود على منع تداول الذهب الأجنبي غير الموسوم قبل دفع الرسوم واستكمال الإجراءات النظامية، موضحًا أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة لضبط جودة الذهب المستورد ومكافحة التهريب.

وفي سياق متصل، قامت نقابة الصاغة في دمشق بتمديد المهلة الممنوحة لأصحاب المحال التي تمتلك بضائع غير مدموغة حتى نهاية الشهر الجاري، لإتاحة الوقت لاستكمال الدمغ قبل تطبيق العقوبات.

وعقد مصرف سورية المركزي اجتماعًا برئاسة الحاكم عبد القادر الحصرية لبحث تطوير وتنظيم قطاع الذهب، وتم الاتفاق على فتح السوق أمام الحرفيين والمستثمرين وتشجيع الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تنفيذ الرؤية المتكاملة للقطاع.

كما ناقش مدير الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة مع القائم بأعمال سفارة أذربيجان في دمشق ألنور شاه حسينوف سبل التعاون في مجالات الاستثمار والتصدير وتبادل الخبرات، في حين أعلنت الهيئة عن خطة لإنشاء مدينتين لصناعة الذهب في دمشق وحلب.

وتهدف الحكومة، بحسب الهيئة، إلى استقطاب مستثمرين محليين وأجانب، وسط مؤشرات على زيادة الإنتاج اليومي الذي يبلغ حاليًا نحو 40 كيلوغرامًا موزعة بين دمشق وحلب، وذلك في خطوة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتنظيم قطاع المعادن الثمينة.