ناقشت نقابة المهندسين الزراعيين في سوريا، بحضور وزير الزراعة أمجد بدر ونقيب المهندسين الزراعيين مصطفى المصطفى، واقع العمل النقابي والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي. جرى ذلك خلال اجتماع الهيئة الاستشارية للنقابة الذي عقد اليوم في دمشق.
استعرض الاجتماع الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تهجير أصحاب الأراضي الزراعية، وتدمير البنى التحتية من قنوات ري وأراض، بالإضافة إلى تراجع الموارد المائية وجفاف الآبار نتيجة الاستجرار الزائد، مما أثر سلباً على الإنتاج الزراعي.
أكد الوزير بدر على أهمية دور النقابة كشريك أساسي في تطوير القطاع، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود ورفع كفاءة الإنتاج والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة. كما دعا إلى إعادة بناء الثقة بين المهندس الزراعي والنقابة، والعمل على استقطاب الاستثمارات التي تخدم المهندسين وتساهم في تنمية القطاع.
من جانبه، أوضح المصطفى أهمية الدور النقابي في حماية المهندسين الزراعيين والدفاع عن حقوقهم، داعياً إلى تفعيل البرامج والمشاريع التطويرية التي تسهم في الارتقاء بالمهنة والقطاع الزراعي.
وقدّم أعضاء الهيئة الاستشارية خلال الاجتماع عدداً من الطروحات والمقترحات المتعلقة بتطوير العمل النقابي ومعالجة الصعوبات التي تواجه المهندسين الزراعيين، بهدف دعم التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لتطوير العمل الحكومي وتعزيز العمل المؤسساتي والنقابي للنهوض بالقطاع الزراعي والارتقاء بالمهنة.