واشنطن تمدد تعليق عقوبات قانون قيصر وتطالب دمشق بخطوات ملموسة نحو السلام

صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن تعليق العقوبات على سوريا يأتي في سياق رؤية إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الرامية إلى دعم "الاستقرار والسلام في المنطقة". وأشار إلى أن واشنطن تتوقع من الحكومة السورية اتخاذ "إجراءات ملموسة لطي صفحة الماضي والعمل من أجل تحقيق السلام".

وفي منشور له عبر حسابه في "إكس"، أضاف روبيو: "أعلنا تعليق العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون (قيصر) على سوريا"، واصفًا هذه الخطوة بأنها تهدف إلى دعم جهود دمشق في إعادة بناء اقتصادها بعد سنوات من الحرب والعقوبات.

وأكد الوزير أن ترامب كان واضحًا في أن "الولايات المتحدة تتوقع أن ترى إجراءات ملموسة من جانب الحكومة السورية لطي صفحة الماضي والعمل نحو السلام في المنطقة".

تمديد تعليق العقوبات

أعلنت وزارتا الخزانة والتجارة الأمريكيتان تمديد تعليق تطبيق عقوبات قانون "قيصر" جزئيًا لمدة 180 يومًا. وأوضح البيان المشترك بين الوزارتين، الصادر الاثنين 10 من تشرين الثاني، أن القرار يستبدل الإعفاء السابق الذي صدر في 23 أيار الماضي، مشيرًا إلى أن التعليق الجديد يوقف العمل بمعظم العقوبات المفروضة بموجب القانون، باستثناء تلك التي تشمل معاملات مالية أو تجارية مع روسيا وإيران.

وجاء هذا الإعلان بعد زيارة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى البيت الأبيض، والتي تعد الأولى لرئيس سوري. وأوضح البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى "إتاحة المجال أمام الشركات والمؤسسات الأمريكية والدولية للانخراط في مشاريع اقتصادية وتنموية في سوريا"، مع الحفاظ في الوقت نفسه على "القيود المرتبطة بالدول والجهات التي تخضع لعقوبات أمريكية منفصلة".

وتضمن البيان: "الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بدعم سوريا موحدة، مستقرة، وسلمية. رفع العقوبات سيسمح بإعادة بناء الاقتصاد وتحقيق الرخاء لجميع المواطنين، بمن فيهم الأقليات العرقية والدينية، وتعزيز مكافحة الإرهاب".

وأكد البيان أن العقوبات لا تزال سارية على من وصفهم بـ"الأسوأ من بين الأسوأ"، وتشمل بشار الأسد والمقربين منه، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهربي "الكبتاجون"، والجهات الإقليمية المزعزعة للاستقرار، كما تواصل الحكومة الأمريكية مراجعة تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب". كما لا تزال الصادرات الأمريكية الحساسة المدرجة على قائمة مراقبة التجارة تتطلب تراخيص تصدير خاصة.

عضو مجلس إدارة المجلس السوري- الأمريكي زكي لبابيدي، قال لعنب بلدي، إن التعليق الذي تم إقراره اليوم، لا يختلف عن التعليق الذي تمّ في أيار الماضي. وأضاف لبابيدي أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يحق له أن يعلق العمل بقانون "قيصر" أكثر من ستة أشهر، ويجب عليه أن يجدد هذا التعليق كل ستة أشهر، وهذا ما فعله الآن. فقط الكونجرس له الحق بإلغاء قانون "قيصر"، بحسب لبابيدي.

كما أكد الباحث والمحلل الأول في مركز "كرم شعار للاستشارات" بنجامين فيف ما قاله لبابيدي، بأن قرار تعليق العقوبات الصادر اليوم لا يختلف عن قرار التعليق الذي صدر في أيار الماضي.

عضو المجلس السوري- الأمريكي محمد علاء غانم، أوضح في منشور عبر حسابه في "فيسبوك"، أن تجديد تعليق القانون لا جديد فيه عن الإعلان السابق في أيار الماضي.

وشدد بيان الوزارتين على أن رفع العقوبات لا يعني غياب المساءلة، مشيرًا إلى استمرار واشنطن في منع وصول الموارد إلى الجهات التي تهدد الاستقرار الإقليمي أو تنتهك حقوق الإنسان. وستعمل الحكومة الأمريكية مع القطاعين العام والخاص لتقديم إرشادات جديدة للشركات والمصارف الراغبة بالاستثمار في سوريا، مع احتفاظها بسلطة إعادة فرض القيود "إذا اقتضت الضرورات الأمنية الوطنية"، بحسب البيان.

ما قانون "قيصر"؟

قانون "قيصر" هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي، في 15 من تشرين الثاني 2016، ووقّع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 21 من كانون الأول 2019 (خلال ولايته الأولى). وينص القانون على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري السابق، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد المخلوع.

ويشمل القانون كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام السابق، من الشركات والأشخاص والدول، حتى روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا. وتعود تسميته باسم قانون "قيصر" إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، فريد المذهان، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قُتلوا تحت التعذيب، أكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها، وأثارت الرأي العام العالمي حينها، وعُرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.