تخفيف العقوبات وانعكاساته: هل تنتعش التجارة السورية مع أمريكا؟

أكد محمد الحلاق، عضو غرفة تجارة دمشق، في تصريح لـ”الوطن” أن تعليق العقوبات الاقتصادية على سوريا سيؤثر إيجاباً على قطاع التجارة وحركة السلع، متوقعاً تحسناً في انسياب البضائع وانخفاضاً في تكاليف النقل والتأمين، مما سينعكس إيجاباً على الأسعار في السوق المحلي.

وأوضح الحلاق أن شركات الشحن الدولية مثل أرامكس وDHL كانت تواجه صعوبات في إيصال البريد والطرود إلى سوريا، حيث كانت عملية الشحن تستغرق وقتاً طويلاً، مما أثر سلباً في سرعة إنجاز الأعمال التجارية وتدفق السلع. وأضاف أن رفع القيود عن حركة الشحن والبريد سيقلل زمن النقل ويحسن كفاءة العمليات التجارية والاستيرادية.

وأشار الحلاق إلى أن استقرار تدفق السلع عامل مهم لضبط الأسعار، موضحاً أنه خلال فترة العقوبات كانت البواخر تتأخر في الوصول، ما اضطر المستوردين إلى تخزين كميات كبيرة من البضائع كاحتياط، وبالتالي تحمل تكاليف إضافية للتخزين. أما بعد رفع العقوبات، فسيصبح بالإمكان تنظيم عمليات الاستيراد بشكل دوري ومنتظم، ما يقلل التكاليف ويخفض الأسعار النهائية على المستهلكين.

وفيما يتعلق بتدفق السلع الأميركية المدنية، أكد الحلاق أن حجم الاستيراد من الولايات المتحدة كان محدوداً مقارنة بأوروبا وشرق آسيا والدول العربية، وبالتالي فإن الأثر المباشر لرفع العقوبات الأميركية سيكون تدريجياً. ولفت إلى أن فتح الأسواق أمام السلع الأميركية سيزيد المنافسة ويحسن جودة المنتجات وتنوعها، ما سينعكس إيجاباً على السوق السوري ويتيح خيارات أوسع للمستهلك والمستورد على حد سواء.

كما شدّد الحلاق على أن الانفتاح الاقتصادي الذي سيتبع رفع العقوبات سيعزز كفاءة السوق السوري عبر تنشيط المنافسة وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن تسهيل التواصل مع الخارج سيمكن الأطباء والمهندسين والاختصاصيين من المشاركة في دورات تدريبية ومؤتمرات دولية، ما يرفع مستوى الخبرة والمهارات داخل البلاد.

وختم الحلاق قائلاً: إن رفع العقوبات ليس مجرد خطوة اقتصادية، بل هو تحوّل استراتيجي يفتح الباب أمام استقرار السوق، وخفض التكاليف، وتحسين بيئة الأعمال، وهو ما سينعكس إيجاباً على كل القطاعات التجارية والإنتاجية في سوريا.

هناء غانم