التأمينات الاجتماعية في درعا تصرف أكثر من 254 مليون ليرة تعويضات ومستحقات خلال العام الجاري رغم التحديات

أعلن فرع التأمينات الاجتماعية في محافظة درعا عن صرف تعويضات ومعاشات تقاعدية تجاوزت قيمتها 254 مليون ليرة سورية خلال العام الحالي. وأشار الفرع إلى أن هذا الإنجاز تحقق رغم التحديات الصعبة التي تواجهه، بما في ذلك الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ونقص الكوادر الفنية والإدارية، وقدم التجهيزات المكتبية.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مدير الفرع عمر كنعان أن الفرع يخدم حالياً نحو 43 ألف عامل في القطاعين العام والخاص. وقد أصدر الفرع 1547 معاشاً تقاعدياً شملت حالات الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعية وإصابات العمل. بالإضافة إلى ذلك، تم صرف 147 ملفاً لمن لم تؤهلهم خدماتهم للحصول على معاش تقاعدي، كما تم صرف تعويض الدفعة الواحدة لـ 140 شخصاً بقيمة إجمالية بلغت 127 مليون ليرة سورية، وتم تسجيل 20 إصابة عمل، وتوجيه نحو 300 إنذار لأصحاب العمل المخالفين لقانون التأمينات الاجتماعية.

وأشار كنعان إلى أن الفرع يعاني من عدم وجود بناء مستقل رغم تخصيص قطعة أرض لذلك، إضافة إلى نقص الكوادر وعدم توفر سيارة خدمة. وطالب بتحديث الأجهزة والطابعات وتأمين وسائط نقل للعمال وحل مشكلة الانقطاعات الكهربائية المتكررة التي تؤثر على سير العمل.

وأكد كنعان أن الفرع جاهز لتلقي شكاوى العاملين والمتقاعدين ومعالجتها وفق الإجراءات القانونية، بالتعاون مع الإدارة العامة، ولا سيما فيما يتعلق بصرف المعاشات التقاعدية في مواعيدها المحددة.

من جانبها، أوضحت رئيسة دائرة المعاشات قمر رسلان أن ضغط العمل كبير، مشيرة إلى أنه تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية إيقاف نحو 5 آلاف معاش بسبب السفر أو الوفاة، وأن إعادة تفعيلها تتطلب حضور المستحق أو وكيله القانوني.

بدوره، نوه مدير الموارد البشرية في شركة البعلبكي أيمن المرادي بحسن تعامل موظفي الفرع، مؤكداً التزام الشركة بدفع الاشتراكات الشهرية للعاملين. فيما دعت مديرة روضة خاصة في بلدة الحراك منصورة المصري إلى فرض أقساط على المنشآت الخاصة لصالح التأمينات الاجتماعية بما يتناسب مع سلم الرواتب والأجور.

وتعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد التحرير على تنفيذ خطة إصلاح شاملة تهدف إلى إعادة بناء الثقة مع المواطنين وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، من خلال تحديث الأنظمة الإلكترونية وربط الفروع بقاعدة بيانات مركزية، واعتماد آليات رقابة رقمية تمنع التلاعب وتتيح التتبع الفوري لكل العمليات المالية والإدارية.