أصدرت المحكمة العليا الإقليمية في ميونخ (OLG München) أحكامًا بالسجن لفترات طويلة على ثلاثة لاجئين سوريين في ألمانيا، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم حرب في سوريا.
جاء الحكم بعد محاكمة استمرت 14 شهرًا وتضمنت 86 جلسة استماع، حيث حُكم على المتهمين بالسجن لمدة تسع سنوات وعشرة أشهر، وسبع سنوات، وأربع سنوات ونصف على التوالي.
أفاد بيان المحكمة أن أحد المتهمين، الذي تلقى أطول مدة سجن، أسس فصيلًا مسلحًا معارضًا انضم لاحقًا إلى تنظيم داعش. وتضمنت القضية اتهامات بالانتماء أو القيادة في تنظيم إرهابي أجنبي، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين خلال النزاع السوري.
استعانت المحكمة بخبراء لتقييم الأحداث في سياق الانتفاضة ضد نظام بشار الأسد. وأشارت إلى أن الفصيل الذي أسسه المتهم بدأ كجماعة علمانية في عام 2011، قبل أن يتحول تدريجيًا نحو التيار الإسلامي المتشدد منذ عام 2013، وصولًا إلى اندماجه في صفوف داعش.
تولى أحد المتهمين السيطرة على حقل نفط في محافظة دير الزور شرقي سوريا، واستخدم عائداته لتمويل فصيله المسلح وعائلته. كما أمر بتنفيذ هجوم على مدنيين من الطائفة الشيعية، تم تصويره بالفيديو من قبل أحد المشاركين.
خلال التحقيقات، أدلى الأخير بتصريح للشرطة الألمانية أثار الجدل: "ومن الذي لم يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا؟"، لكن المحكمة رفضت هذا التبرير، مؤكدة أن أفعال المتهمين لا يمكن اعتبارها كفاحًا مشروعًا من أجل الحرية.
فر المتهمون الثلاثة إلى ألمانيا بعد الهزيمة العسكرية لتنظيم داعش. وأوضحت المحكمة أن الحكم لم يصبح نهائيًا بعد، وأنه يمكن الطعن فيه.