اعتمدت لجنة أممية، يوم الأربعاء، مشروع قرار يؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، ويطالب إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القرار، الذي قدمته مجموعة الـ 77 والصين، حظي بأغلبية 152 صوتاً، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا.
في المقابل، عارضت القرار 8 دول هي: الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل، ونيرو، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وباراغواي، والأرجنتين، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت.
وأوضحت "وفا" أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) اعتمدت مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
ويؤكد القرار على مبادئ وأسس متعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، مثل انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما يشير إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/ يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويستنكر القرار أيضاً فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري، علماً بأن المحكمة أصدرت في عام 2004 رأياً استشارياً بعدم قانونية الجدار، نظراً لتشييده على أراض فلسطينية محتلة.
ويعرب مشروع القرار عن "القلق البالغ إزاء استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء سيما في قطاع غزة".
كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء الآثار الضارة للمستوطنات غير الشرعية على كافة أشكال الحياة الفلسطينية.
ويؤكد مشروع القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، ويطالب إسرائيل بالكف عن استغلالها، ويشدد على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد، مستنكراً تشييد المستوطنات والجدار وغير ذلك من الأعمال التي تضر بالبيئة الفلسطينية.
ويعيد القرار التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.
ونقلت "وفا" عن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قوله إن "هذا التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى دعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية"، معبراً عن عميق شكره للدول التي صوتت لصالح هذا القرار المهم.
يذكر أن القرار المتعلق بالموارد الطبيعية هو واحد من مجموعة قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع في الشرق الأوسط يتم التصويت عليها سنوياً.
منذ عقود، تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967، وفقاً لما ذكرته الأناضول.