أعلنت النيابة العامة في فيينا يوم الأربعاء، 12 تشرين الثاني، عن توجيه لوائح اتهام إلى ضباط سوريين سابقين عملوا في جهاز الأمن بمحافظة الرقة بين عامي 2011 و2013. وتتضمن الاتهامات ارتكاب جرائم خطيرة كإلحاق الأذى الجسيم، والإكراه الجنسي، والتعذيب.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن اللواء خالد الحلبي (62 عامًا)، المتهم بارتكاب جرائم حرب في سوريا، قد تفادى التحقيق لأكثر من عقد، مختبئًا في شقق بباريس وفيينا تحت حماية عناصر من جهازي استخبارات غربيين.
وبحسب الصحيفة، يُعد اللواء خالد الحلبي أعلى مسؤول سوري يُتهم بارتكاب جرائم حرب في أوروبا. وقد وُجهت إليه لائحة اتهام بالتعذيب، ولا يزال قيد الاحتجاز لدى السلطات النمساوية منذ كانون الأول الماضي.
كما وُجهت اتهامات إلى ضابط سوري آخر عمل مع الحلبي، وهو العقيد مصعب أبو ركبة (53 سنة)، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان معتقلًا. وتتعلق الاتهامات بدورهما في قمع المتظاهرين ضد بشار الأسد في مدينة الرقة بين عامي 2011 و2013.
وتشير معلومات الصحيفة إلى أن الحلبي كان عميلًا مزدوجًا للموساد الإسرائيلي قبل فراره من سوريا عام 2013، وفقًا لمحققين ومدعين نمساويين. انتقل بعدها إلى باريس، ثم اختفى في عام 2015 عندما بدأت فرنسا في فحص طلبات اللجوء بدقة.
وعن كيفية وصوله إلى فيينا، أوضحت الصحيفة أنه تم نقل الحلبي بين دول أوروبا بسيارة إلى الحدود النمساوية بتنسيق من الموساد وضباط نمساويين. وتعاون الموساد مع ضباط نمساويين لإيصاله إلى فيينا.
استغرق اكتشاف مكان وجود الحلبي حوالي 12 عامًا. وعندما كشفت النيابة النمساوية عن مشاركة ضباط الاستخبارات، وُجهت إليهم اتهامات بإساءة استغلال السلطة.
وفي ختام المقال، اعتبرت الصحيفة أن لائحة الاتهام تمثل خطوة مهمة للنمسا ولضحايا سوريا، وتأتي بعد إدانة مسؤولين من النظام السابق في ألمانيا والسويد.
ووفقًا لصحف نمساوية، استندت التحقيقات إلى شهادات مباشرة من لاجئين سوريين مقيمين في النمسا، قدم بعضهم إفادات تفصيلية عن ممارسات التعذيب التي شهدوها داخل السجون في الرقة ودمشق، بالإضافة إلى صور ووثائق جرى التحقق من صحتها عبر المنظمة الدولية لحقوق الإنسان. ويواجه المتهمان عقوبة سجن تصل إلى عشر سنوات في حال إدانتهما.