في خطوة وُصفت بأنها "تصحيحية جريئة"، بدأت الإدارة الجديدة لشركة "إم تي إن - MTN" للاتصالات في سوريا حملة تطهير إداري واسعة النطاق في بداية هذا الأسبوع، أسفرت عن فصل عشرات الموظفين بشكل فوري.
ركزت عمليات الفصل على عدة جوانب، بما في ذلك الموظفين الذين تم تعيينهم خلال فترة الحارس القضائي السابق، محمد العيسى، أو الذين تورطت أسماؤهم في قضايا فساد مالي وإداري داخل الشركة. كما شملت الحملة شخصيات مرتبطة بالإدارة السابقة لـ "يسار إبراهيم"، بالإضافة إلى أولئك الذين ثبتت علاقاتهم الأمنية مع نظام الأسد السابق.
وفي ظل الأجواء المتوترة داخل مقرات الشركة، تعالت الأصوات المطالبة بتوسيع نطاق المساءلة والمحاسبة ليشمل جميع المحافظات السورية، وعدم اقتصارها على العاصمة دمشق. تطالب هذه الأصوات بمحاسبة كل من تلطخت أيديهم بدماء السوريين، أو من قدموا الدعم، ولو كان رمزياً، لنظام الاستبداد السابق، مع التأكيد على أن العدالة الانتقالية يجب أن تكون الإطار الحاكم لهذه العملية.
تشير التوقعات إلى أن هذه الحملة ستستمر لأسابيع قادمة، مما يدل على تصميم الإدارة الجديدة على إحداث تغيير حقيقي. زمان الوصل