وقعت وزارة الصحة السورية اتفاقية تعاون مع صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا (SRTF) يوم الخميس الموافق 13 تشرين الثاني، بهدف دعم الخدمات الصحية في ريف حلب الشمالي، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من مشروع الدعم الصحي.
أوضح وزير الصحة، مصعب العلي، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المباشر مع الصندوق، مؤكدًا أنها ستساهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المنطقة، وفقًا لما نشرته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية.
من جانبه، أشار المدير العام لصندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا (SRTF)، هاني خباز، إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر الأولى من نوعها التي يتم توقيعها مباشرة مع جهة تنفيذية حكومية.
وأضاف خباز أن هذه الاتفاقية ستنقل المشاريع الصحية من التنسيق السابق مع “مديرية صحة حلب الحرة” إلى الإشراف المباشر لمديرية صحة حلب التابعة لوزارة الصحة. وذكر عبر صفحته على منصة “اكس” أن الاتفاقية تهدف إلى تمويل المرحلة الخامسة من مشروع دعم الخدمات الصحية في ريف حلب الشمالي، معتبرًا إياها خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة الرعاية الصحية في المنطقة، ودعم المستشفيات والمراكز الصحية، لضمان تحسين جودة الخدمات الطبية وتوسيع نطاق الوصول إليها.
وأوضح هاني خباز أن صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا يهدف من خلال هذا المشروع إلى مواصلة تشغيل ودعم عدد من المرافق الصحية الحيوية، والتي تشمل منظومة سيارات إسعاف، ومركزًا للرعاية الصحية الأولية، ومستشفيين أحدهما متخصص بعلاج الحروق، ومختبرًا للأوبئة. كما تشمل تشغيل مولد للأكسجين وعدد من محارق النفايات الطبية لضمان التخلص الآمن من هذه النفايات، بميزانية تبلغ 965 ألف يورو (أي ما يقارب 74 مليون ليرة سورية).
وأشار خباز إلى أن المشروع سيسهم في تقديم خدماته لحوالي 260 ألف مريض، ما يعكس الأثر الإنساني الكبير الذي يهدف إليه هذا التعاون.
بدوره، أوضح مدير صحة حلب، محمد وجيه جمعة، أن الاتفاقية تمثل امتدادًا للعمل المسبق لصندوق الائتمان في المجال الصحي، وتشمل تأهيل وتشغيل عدة منشآت طبية، منها مستشفى الحروق ومستشفى الأمراض العظمية في شمارين، وتجهيز منظومة إسعاف، وإنشاء محارق للنفايات الطبية، مضيفًا أن المشروع سيقدم الخدمات الصحية لنحو 120 ألف مستفيد.
مشاريع صحية
أوضحت وحدة الإدارة في صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا (SRTF) المشاريع المتعلقة بقطاع الصحة التي تسعى لتنفيذها، ومنها:
- إعادة تأهيل مباني المستشفيات العامة.
- توريد المعدات الطبية والأدوية ذات الأولوية.
- استعادة خدمات الرعاية الصحية التي يتم توفيرها من قبل المزودين المحليين لهذه الخدمات.
- دعم المستشفيات الميدانية (التي توفر الرعاية الصحية)، أو المستشفيات الأخرى التي تقوم بتقديم خدمات المستشفيات العامة.
- دعم نظام الرعاية الصحية الأولية، وتشمل بشكل محتمل البنية التحتية والمعدات والتجهيزات الطبية وسلاسل مخازن التبريد وإمداد المستشفيات ومنظومة الصحة العامة بالأدوية بشكل منتظم.
تحديات وخطط
قال وزير الصحة السوري، مصعب العلي، خلال زيارته لمستشفى “الرازي” بحلب، في حزيران الماضي، إن التحديات كبيرة ومتعددة، من نقص الكوادر والتجهيزات، إلى ضعف البنية التحتية. وأوضح العلي أن الوزارة تتبنى رؤية تقوم على اعتبار القطاع الصحي قطاعًا خدميًا هدفه الأساس تقديم “خدمة صحية تليق بالشعب السوري”.
وأكد أن إدخال التكنولوجيا الحديثة سيكون ضمن الخطة المقبلة، واصفًا إياها بـ”البوصلة التي ينبغي أن نتحرك نحوها”. وأكد أن كل ما يسهم في تسهيل وصول المريض إلى الخدمة الطبية المثلى سيكون من أولويات الوزارة، مشددًا على أن تخفيف “الروتين” و”البيروقراطية” لا يمكن أن يتحقق دون ضمان راحة الكوادر الطبية والفنية، إداريًا وماليًا.
وأشار إلى أن هناك خططًا تعمل الدولة على تنفيذها حاليًا، لتحسين أوضاع الكوادر الطبية، قائلًا إنه خلال أقل من شهر سيُعلَن عن إجراءات جديدة بهذا الخصوص، وفق ما أُبلغوا به من قبل وزير المالية.
ولفت إلى أهمية دور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية، واصفًا هذا الدور بـ”التكاملي”، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتنسيق دائم مع هذه الجهات لضمان توافق الدعم مع خطط القطاع الصحي وخدمة المريض دون عوائق.