بعد إغلاق قياسي: الحكومة الأمريكية تستأنف عملها وسط انقسامات حول الرعاية الصحية

غوّى خيرالله: استأنفت الحكومة الفيدرالية الأميركية عملها ليلة الأربعاء بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب على قانون حزمة الإنفاق الذي أقره مجلس النواب بأغلبية ضئيلة، منهياً بذلك أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد.

الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً، يُعدّ قياسياً في التاريخ الأميركي، وتسبب في ضغوط مالية على الموظفين الفيدراليين الذين لم يتلقوا رواتبهم، وتعطيل حركة المسافرين في المطارات، وازدحام بنوك الطعام.

استغل ترامب توقيعه على مشروع القانون لمهاجمة الديموقراطيين، متهماً إياهم بـ "الابتزاز"، وحمّلهم مسؤولية الأزمة، داعياً الناخبين إلى عدم مكافأة الحزب الديموقراطي في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل. في المقابل، أظهرت استطلاعات الرأي أن معظم الأميركيين يلومون الجمهوريين على الإغلاق.

قال ترامب: "أريد فقط أن أقول للشعب الأميركي، لا تنسوا هذا. عندما نصل إلى انتخابات التجديد النصفي وغيرها من الأمور، لا تنسوا ما فعلوه ببلدنا".

من جهتهم، سعى الديموقراطيون إلى الحفاظ على الإعانة الضريبية الخاصة بالرعاية الصحية، لما لها من دور في خفض تكاليف التأمين للمواطنين، ورفضوا الموافقة على قانون التمويل القصير الذي لا يشمل هذه الإعانة. بينما اعتبر الجمهوريون أن هذه القضية منفصلة ويجب مناقشتها في وقت لاحق.

انتهى الشلل الحكومي باستسلام عدد قليل من الديموقراطيين في مجلس الشيوخ يوم الاثنين، وانضمامهم إلى زملائهم الجمهوريين للمصادقة على مشروع القانون الذي يمدد تمويل الإدارة حتى 30 كانون الثاني/يناير.

بعد مجلس الشيوخ، صادق مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة بـ 222 صوتاً مقابل 209 أصوات معارضة، بعد انضمام ستة نواب ديموقراطيين إلى الغالبية الرئاسية، مقابل تصويت نائبين جمهوريين اثنين ضد النص.

النواب الديموقراطيون الستة هم: آدم غراي من كاليفورنيا، وماري غلوسينكامب بيريز من واشنطن، وجاريد غولدن من ماين، وهنري كويلار من تكساس، وتوم سوززي من نيويورك، وودون ديفيس من نورث كارولينا.

بدأت الأزمة برفض الجمهوريين تمديد إعانات الرعاية الصحية التي طالب بها الديموقراطيون. ومع تفاقم الأضرار الاقتصادية وتعطل برامج المساعدات، بادر المستقل أنغوس كينغ مع الجمهوريين جون ثون وجون هوفن والديموقراطيتين جين شاهين وماغي حسن بالتفاوض. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن اجتماعاً سرياً عُقد بين مجموعة من الديموقراطيين الوسطيين والجمهوريين بقيادة كينغ في مكتب ثون، مما مهد للاتفاق.

أثار الاتفاق انقساماً داخل الحزب الديموقراطي بين وسطيين يرون في الخطوة ضرورة لإنهاء المعاناة، وتقدميين اعتبروها تنازلاً بلا مقابل.

فشل الديموقراطيون في انتزاع تنازلات خلال الإغلاق الأخير. وجاء تراجع بعض أعضاء الكتلة الديموقراطية عن موقفهم بعد أقل من أسبوع على انتصارات انتخابية بارزة في فرجينيا ونيوجيرسي ونيويورك، الأمر الذي أعاد تفجير الخلافات داخل الحزب بشأن كيفية التعامل مع ترامب. ووجه النشطاء التقدميون انتقادات حادة لزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لفشله في الحفاظ على وحدة حزبه واستثمار لحظة القوة السياسية بعد الانتخابات.

يشمل التشريع تمويل الحكومة حتى 30 كانون الثاني/يناير. وينص القانون على إعادة الموظفين الذين تم تسريحهم منذ بدء الإغلاق إلى عملهم. ويخصص أموالاً لبرنامج "سناب" للمساعدات الغذائية حتى أيلول/سبتمبر، ما يجنب تجميد هذه الإعانات التي يستفيد منها أكثر من 42 مليون أميركي، في حال حصول شلل جديد في نهاية كانون الثاني/يناير.

يبقى الغموض حول مصير "أوباما كير" بعد 31 كانون الأول، في وقت أعرب ترامب بوضوح عن نواياه واصفاً هذا البرنامج بأنه "كارثة" وينبغي إلغاؤه. ويرى أنه بدل تمويل نظام رعاية صحية جماعي، ينبغي توزيع الأموال مباشرة على الأميركيين ليختار كل منهم الضمان الصحي الذي يناسبه. وتقع هذه المسائل في صلب الخلاف الذي أوصل إلى الشلل الحكومي.

أنهى توقيع ترامب الإغلاق الحكومي الأطول في التاريخ، مع عودة الموظفين الفيدراليين، لكن الخلاف حول الرعاية الصحية وبرنامج "أوباما كير" مستمر، مما يثير تحديات سياسية مستقبلية.

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار