خبراء: رفع العقوبات يعزز الاستثمار الآمن ويجذب شركات النفط والغاز العالمية إلى سوريا

أكد الدكتور عدنان خضور، المحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة حمص، أن رفع العقوبات الاقتصادية وتعليق تطبيق قانون قيصر، كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين الماضي، سيمثل فرصة حقيقية لإنعاش الاقتصاد السوري والخروج من العزلة الدولية المفروضة عليه. وأشار إلى أن هذه العقوبات كانت تشكل عائقاً كبيراً أمام تعافي الاقتصاد السوري بعد سنوات الحرب، حيث أدت إلى عزله عن النظام المالي العالمي.

وفي تصريح لـ"الحرية"، لخص الدكتور خضور أهم الآثار الاقتصادية المتوقعة من رفع وتعليق العقوبات على الاقتصاد السوري في عدة نقاط. فعلى صعيد الاستثمار، توقع تدفق الاستثمارات من السوريين المقيمين في الخارج والمؤسسات الاستثمارية العربية والأجنبية، وذلك بفضل البيئة الآمنة التي يوفرها رفع العقوبات. وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى نمو الأنشطة التجارية والاقتصادية، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد.

كما أوضح أن سوريا ستصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب من القطاع الخاص الراغبين في دخول أسواق جديدة، مما سيؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال وإنعاش مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالتالي توفير فرص عمل ودفع عملية التنمية.

وأكد الدكتور خضور أن رفع العقوبات سيساهم في تسهيل الحصول على التمويل والائتمان الدولي، مما سيشجع المؤسسات المالية الدولية والتنموية والحكومات على تقديم منح مالية أو قروض تنموية ميسرة للحكومة السورية، لتمكينها من إقامة برامج تنموية.

وفيما يتعلق بالصعيد النقدي والتحويلات المالية، أوضح الخبير الاقتصادي أن رفع العقوبات سيسمح لسوريا بالعودة إلى النظام المالي العالمي، من حيث التحويلات المالية بين المؤسسات السورية والجهات الخارجية، وعودة النظام المصرفي السوري للانخراط في النظام الدولي. وأشار إلى أن ذلك سيتيح فرصة التعامل مع المؤسسات الدولية والبنوك والمؤسسات العالمية، مما يعني إمكانية المراسلة وتبادل المعلومات والحصول على المنح والقروض، وتحويل الأموال من سوريا وإليها وإمكانية استثمار رؤوس الأموال خارج سوريا.

وتوقع أيضاً تحقيق استقرار نسبي في قيمة العملة الوطنية تجاه الدولار الأمريكي، نتيجة انخفاض الضغوط الاقتصادية على الليرة السورية، مما سيسهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي مجال التجارة الخارجية، توقع الدكتور خضور أن يؤدي رفع العقوبات إلى إعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام التجاري العالمي، وتنشيط التجارة الخارجية، وبالتالي يصبح البلد قادراً على استيراد المواد من مختلف الأنواع، وخاصة ما يتعلق بالآلات والمعدات والبرمجيات وغيرها من التجهيزات المعدة للاستخدام المدني. وأشار إلى أن بيان وزارة الخزانة الأمريكية تضمن بنداً يسمح بنقل أغلب السلع الأساسية ذات المنشأ الأمريكي للأغراض المدنية، وكذلك البرمجيات والتكنولوجيا إلى سوريا، وإدخالها دون ترخيص، مما يعني إمكانية نقل التكنولوجيا والإمداد بكافة احتياجات الاقتصاد السوري التنموية وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي.

كما لفت الدكتور خضور إلى انعكاس رفع العقوبات على قطاعات الطاقة والنفط والغاز، حيث سيعزز من إمكانية الاستثمار في القطاعات التي كانت معاقبة، مما يسمح بصيانتها وتنشيطها، وعودة المؤسسات العالمية للاستثمار فيها، بما في ذلك أنشطة التنقيب عن النفط والغاز، وإبرام عقود استثمار النفط والغاز وضخه مستقبلاً في السوق الدولية، مما يحقق عائداً يمكن أن يسهم في بناء البنية التحتية للقطاعات التي دمرتها الحرب.

وفيما يتعلق بقطاع الطيران والنقل والاتصالات، توقع أن يؤدي رفع العقوبات إلى فرصة لاستيراد المعدات التقنية والتكنولوجيا المتقدمة المختصة بقطاع الاتصالات وصناعة الطيران وقطع الغيار والتجهيزات التي حظرت إدخالها العقوبات، مما يسمح بصيانة أسطول الطيران المدني السوري، وإدخال طائرات جديدة، مما يشكل رافداً مهماً للاقتصاد السوري ويسهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية. وأشار إلى أن الأمر نفسه يمكن أن يحدث في قطاع النقل البحري من خلال تحديث أسطول السفن والبواخر في الموانئ السورية، وتطويرها بالشكل الذي يرفد الاقتصاد السوري، لافتاً إلى توافد أكثر من شركة استثمارية لاستثمار هذه الموانئ.

وفي ختام حديثه، نوه الدكتور خضور بأن هذه الآثار سوف تمر بمراحل زمنية تتوافق بشكل رئيس مع الرفع الكلي لهذه العقوبات خلال الفترة القادمة.