تعيين وزير اقتصاد سوري جديد: هل نشهد تحولاً في السياسات أم مجرد تغيير وجوه؟


هذا الخبر بعنوان "وزير جديد للاقتصاد السوري.. هل تتغير السياسات أم تتبدل الوجوه؟" نشر أولاً على موقع الحل نت وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
يفتح التغيير الجديد في قيادة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية الباب أمام تساؤلات تتجاوز حدود التعديل الوزاري إلى مستقبل السياسات الاقتصادية التي تبنتها دمشق منذ سقوط نظام بشار الأسد، ومدى قدرة الحكومة على تجاوز الاختلالات التي رافقت تجربة التحول نحو الاقتصاد الحر، في ظل استمرار الأزمات المعيشية وتعثر تعافي القطاعات الإنتاجية.
وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، مرسومين يقضيان بتعيين أحمد رواد رمضان وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، إلى جانب مهامه رئيساً لهيئة الاستثمار السورية، وتعيين الوزير السابق محمد نضال الشعار مستشاراً للشؤون الاقتصادية والمالية لدى رئاسة الجمهورية.
يأتي هذا التغيير بعد نحو عام وثمانية أشهر من تولي الشعار المسؤولية الوزارية، وفي أعقاب إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد والصناعة، وفصل قطاعات الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك عنها خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي. ويرى الباحث الاقتصادي السوري يونس الكريم أن نقل الشعار إلى منصب استشاري قد يعكس توجهاً نحو طي صفحة تجربة الاقتصاد الحر بصيغتها الأولى، خاصة وأن الشعار كان من الشخصيات التي عُوّل عليها لقيادة هذا التحول.
ويربط الكريم تجربة التحول نحو الاقتصاد الحر في سوريا برؤية اقتصادية ساهم في بلورتها عبد الله الدردري، الذي كان له دور استشاري في ترشيح عدد من الشخصيات لإدارة الملف الاقتصادي، ومن بينها نضال الشعار ومحمد يسر برنية.
يطرح اختيار أحمد رواد رمضان، الذي ينتمي لقطاع الأعمال ويتمتع بخلفية هندسية، تساؤلات حول طبيعة الأولويات المقبلة، وما إذا كانت الحكومة تتجه نحو إعطاء ملف الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال وزناً أكبر. وكان رمضان قد تولى رئاسة المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة في وزارة الاقتصاد والصناعة، قبل تعيينه رئيساً لهيئة الاستثمار السورية في آب/أغسطس الماضي.
ويفتح الجمع بين حقيبتي الاقتصاد والاستثمار الباب أمام احتمال إعادة ترتيب العلاقة المؤسسية بين الوزارة والهيئة، وهو احتمال يطرحه الكريم في قراءته للتعيين الجديد.
يواجه الوزير الجديد تحديات جسيمة، أبرزها اتساع الفجوة بين الواردات والصادرات، وضعف تنافسية المنتجات السورية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى الضغوط المستمرة على سعر صرف الليرة السورية. وتشير التقديرات إلى أن العجز التجاري السوري يتراوح بين خمسة مليارات و5.6 مليارات دولار.
وعلى الصعيد المعيشي، أظهرت بيانات المركز السوري لبحوث السياسات ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى نحو 34.1 بالمئة خلال أيلول/سبتمبر الماضي، مع تراجع القيمة الحقيقية لأجر الموظف الجامعي في القطاع العام بنسبة 7.4 بالمئة خلال شهر واحد.
تتزامن هذه المؤشرات مع توقعات صندوق النقد الدولي بتسجيل الاقتصاد السوري نمواً من خانتين خلال عام 2026، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى استمرار انتشار الفقر وتسارع التضخم. تضع هذه المعطيات الوزير الجديد أمام اختبار حقيقي لإعادة بناء القطاعات الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال، وضمان توزيع عادل لمكاسب التعافي الاقتصادي بالتنسيق مع المؤسسات المالية والنقدية والصناعية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد